أكدت الجنائية الدولية، الأربعاء، أنها ستفتح تحقيقا رسميا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، إن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو/حزيران 2014.

وأضافت "بنسودا" أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.

وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى، لا يمكن أن يتخلى المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.

وقررت الجنائية الدولية في وقت سابق أن ولايتها القضائية تشمل التحقيق في جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القضاة، بحسب بيان صادر عن المحكمة، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

ورفض الاحتلال الإسرائيلي الولاية القضائية للمحكمة، علما أنه ليس عضوا فيها.

وقالت "بنسودا" في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة".

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم نشر سابقا بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.