قدمت النائبة الأمريكية الديمقراطية، "إلهان عمر"، الثلاثاء، مشروع قانون أمام الكونجرس، هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة الذي يقدمه ديمقراطيون، لمعاقبة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لدوره في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".
وقبل ساعات من إعلان "إلهان عمر"، قدّم بعض أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي مشروع قانون يتضمن حظر دخول ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أعقاب رد إدارة "جو بايدن" على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تورط "بن سلمان" في اغتيال "خاشقجي".
واكتفت الإدارة الأمريكية بمعاقبة بعض رجال ولي العهد المتورطين في الاغتيال، دون معاقبته شخصياً.
وقال النائب الديمقراطي "توم مالينوفسكي"، أحد مقدمي القانون الأسبق، في بيان، إنه "يشيد بإدارة بايدن لأنها حددت اسم بن سلمان بأنه قاتل خاشقجي، لكن ما سيضعف رسالة أمريكا إلى السعودية هو أن تقوم الولايات المتحدة باتهام ولي العهد بارتكاب الجريمة دون أن تفعل شيئاً لمحاسبته".
وأضاف "مالينوفسكي"، الذي يعد صديقاً مقرباً لوزير الخارجية "أنتوني بلينكن": "القانون واضح في أن وزير الخارجية يجب عليه أن يفرض حظراً على منح التأشيرات إلى الأشخاص الذين تأكد ارتباطهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يحدده تماماً تقرير خاشقجي".
من جهتها قالت "إلهان عمر" في بيان حول مشروعها، إن "هذا اختبار لإنسانيتنا، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حقاً حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان فليس هناك سبب لعدم معاقبة محمد بن سلمان، وهو رجل وجدت مخابراتنا أنه وافق على قتل جمال خاشقجي".
ونقلت عن "خديجة جنكيز"، خطيبة "خاشقجي"، في بيانها: "إذا لم يُعاقب ولي العهد فسيكون ذلك إشارة أبدية على أن الجاني الرئيسي يمكن أن يفلت من جريمة القتل".
Every minute Mohammed bin Salman escapes punishment is a moment where U.S. interests, human rights, and the lives of Saudi dissenters are at risk.
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) March 2, 2021
Today, I introduced legislation to place sanctions on the Crown Prince for his role in the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/MKBzxotVbO
وتأتي الدعوة لفرض عقوبات على "بن سلمان" خلافا لسياسة "جو بايدن" ووزارة الخارجية، وحتى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية "نانسي بيلوسي"، إذ يرفض الرئيس معاقبة ولي العهد السعودي واكتفى بمعاقبة من حوله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، إن "البيت الأبيض يعمل على إعادة ضبط وليس تمزيق العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية".
وتابع "برايس": "نعمل على وضع العلاقات الأمريكية السعودية على أسس صحيحة"، مدافعاً عن قرار إدارة بايدن بعدم معاقبة "محمد بن سلمان".
والثلاثاء، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تقديم بلاغ جنائي في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي للاشتباه في تورطه بجريمة مقتل "خاشقجي".
ويأتي البلاغ بعد أن خلصت الاستخبارات الأمريكية في تقرير لها، نشر مؤخرا، إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".
وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات متصاعدة للسعودية، وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، احتفاظه بحقه في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل إذا لزم الأمر.
