قالت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إن من المستبعد أن يتأثر تصنيف السعودية الإئتماني بالتقرير الأمريكي، الصادر الأسبوع الماضي، والذي يقول إن ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية الأمير "محمد بن سلمان"، وافق على عملية للقبض على الصحفي "جمال خاشقجي" أو قتله في عام 2018.

ويشمل تصنيف السعودية عند "A-" مثل جميع التصنيفات السيادية، تقييماً لإطار العمل المؤسسي.

وهو حالياً عند الدرجة الرابعة على نظام تقييم يتدرج من 1 إلى 6، حيث المستوى الأول هو الأفضل والسادس هو الأسوأ.

وتفسير "ستاندرد آند بورز" لدرجة هذا العنصر، وهو من بين 7 عناصر في التصنيف الكلي، يشير إلى "إمكانية محدودة للتكهن بردود الأفعال على مستوى السياسات في المستقبل بسبب المركزية الشديدة في اتخاذ القرار"، وأيضا "الخطر الأمني الإقليمي المرتفع إلى حد ما".

وقال "فرانك جيل"، كبير محللي التصنيفات السيادية المعني بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستاندرد أند بورز"، في تصريحات خاصة: "من غير المرجح أن تؤدي إعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية إلى أي تغيير في ذلك التقييم".

ولم تعلق وكالتا "موديز" و"فيتش" على ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها تقرير واشنطن، بخصوص "خاشقجي" ستؤثر على تصنيفهما للسعودية.

وأضاف "جيل"، أن تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة عاد بالنفع على أكبر منتج للخام في العالم.

وقد تتلقى البلاد دفعة أخرى هذا الأسبوع، إذا وافقت "أوبك" على البدء في تخفيف تخفيضات الإنتاج المدفوعة بالجائحة، كما هو متوقع.

وتشير أحدث توقعات "ستاندرد أند بورز"، إلى أن دَين السعودية قد يقفز إلى نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ارتفاعا من 20% في 2019، ومن صفر تقريبا في 2014.

ويمثل قطاع النفط نحو 40% من اقتصاد السعودية.

وقال "جيل": "على الهامش، فإنه أمر إيجابي جداً"، في إشارة إلى الاستفادة من القفزة في أسعار النفط.