كشف موقع "ميدل إيست آي"، أن حزب العمال البريطاني قام بتعيين الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أساف كابلان" ضمن طاقم المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة جعلت مكتب محاماة كبير بلندن، يهدد برفع دعوى قضائية ضد الحزب.

وعمل "كابلان"، سابقا مع الوحدة 8200، وهي الوحدة المسؤولة عن التجسس الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي.

ووفق "ميدل إيست آي" تعتبر تلك الوحدة 8200 نظيرا للوكالات المدنية في الدول الغربية، على غرار وكالة الأمن القومي الأمريكية ومكاتب الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، لكنها تواجه انتقادات واسعة النطاق لتورطها في مراقبة المدنيين الفلسطينيين بشكل غير مشروع.

وقالت شركة المحاماة "بيندمانز" في رسالة إلى حزب العمال إنه "من المحتمل جدًا أن يكون كابلان متورطًا في ممارسات المراقبة القسرية غير القانونية" ضمن الوحدة 8200، أو كان على علم بهذه الممارسات على أقل تقدير، وفي "كلتا الحالتين فإنّ تعيين السيد كابلان غير مقبول".

وشركة المحاماة المذكورة، هي وكيل عضو حزب العمال البريطاني من أصل فلسطيني، "عدنان حميدان"، الذي يقول إنه قلق بشأن تعيين "كابلان" في منصب "مدير الإصغاء الاجتماعي والتنظيم"، أي بعبارة أخرى مراقبة المحادثات عبر الإنترنت، بما في ذلك المحادثات بين أعضاء الحزب، وفق موقع "عربي 21".

ونقل "ميدل إيست آي" عن "حميدان" قوله: "أنا قلق للغاية من أن حزب العمال جنّد جاسوسًا إسرائيليًا سابقًا في منصب يسمح له بمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأعضاء، بما في ذلك البريطانيون من أصل فلسطيني، والمؤيدون للقضية الفلسطينية ومناهضو الاحتلال".

وأضاف: "حزب العمال لم يقدم أي ضمانات تثبت أن التعيين يتماشى مع موقفه المعلن بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو التزامه باتفاقية جنيف الرابعة، أو إدانته العلنية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية".

وتابع قائلا: "فشل الحزب أيضًا في تأكيد الخطوات التي تم اتخاذها للحد من المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الأعضاء أو لضمان عدم مراقبة بياناتنا دون موافقتنا".

فيما قال "جيمي بوتر"، الشريك في "بيندمانز"، إن "حزب العمال ملزم بتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة على أعضائه، فضلا عن التصرف بشكل متوافق مع القيم المعلنة للحزب".

وأضاف: "بالنظر إلى الخلفية الواضحة للسيد كابلان، فإن ما يدعو للقلق هو حقيقة أن حزب العمال قد عيّنه دون تقديم أي ضمانات من أي نوع لأعضائه الفلسطينيين وغيرهم، ولم يفعل ذلك حتى الآن رغم إدانة شخصيات بارزة داخل الحزب لهذا التعيين".

وتابع قائلا: "هذا الأمر يبعث على الدهشة بسبب إدانة حزب العمال العلنية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية. لهذا نأمل أن يتعامل الآن مع عميلنا، وأن يرد بشكل كامل على تساؤلاته المتعلقة بقرار التعيين".

ويعمل كابلان في مكتب زعيم حزب العمال "كير ستارمر"، الذي يقع في مباني البرلمان، وليس في مقر الحزب، ويقال إن بعض الموظفين قلقون للغاية بشأن الدور الذي يضطلع به. يُذكر أن عددا من الشخصيات البارزة أدانت تعيينه داخل الحزب.

التجسس على فلسطينيين

وفي أعقاب تعيين "كابلان"، صرّح جندي إسرائيلي سابق خدم في الوحدة 8200 لموقع "ميدل إيست آي" بأن عمله كان يشمل جمع بيانات خاصة عن المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، والتي كان بالإمكان استخدامها للضغط عليهم من أجل التعاون مع إسرائيل.

وأضاف أنه خدم لمدة سنة في قسم كانت مهمته التنصت على محادثات الفلسطينيين قبل أن يقدم استقالته. وقال المجند السابق، شريطة عدم الكشف عن هويته: "إنه عالم مظلم بلا ضوابط. لقد استُخدمت هذه الوسيلة لاضطهاد الشعب الفلسطيني حتى لا يقاوم الاحتلال".