شهدت أسواق الكويت تزاحما بين المواطنين والمقيمين، أمس الجمعة، وسط هلع واسع إثر إعلان حظر التجول الجزئي في البلاد، خشية انعدام توفر السلع الغذائية أو عدم القدرة على الحصول عليها خلال فترة الحظر.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية الأشخاص والجهات المستثناة من قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، وكان في مقدمتهم الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة، والعاملون في وزارة الصحة، إضافة إلى القضاة، والنائب العام، والمحامون العامون (مساعدو النائب العام)، ومديرو النيابة، ووكلاء النيابية، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي".

كما تضمن قرار الاستثناء "الجيش الكويتي، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام (باللباس العسكري)، ومهندسو وزارة الأشغال، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والموظفون العاملون بوزارة الكهرباء والماء، والموظفون العاملون على العقود التشغيلية (مقاولون)، والعاملون بمؤسسة الموانئ الكويتية والخطوط الجوية الكويتية"، إضافة إلى جهات أخرى إعلانها.

وأفادت مصادرمطلعة بأن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لفرض الحظر الجزئي في الكويت عبر قطاعاتها المختلفة لتوزيع الآليات ورجال الأمن بالتعاون مع الحرس الوطني ووزارة الدفاع.

وأوضحت المصادر أن هناك توجيهات أمنية واضحة ومشددة للسماح بخروج المرضى عبر استخراج "باركود" لمراجعة المستشفيات ومراكز الصحة فقط.

وأضافت: "لن يتم السماح لأي مواطن أو مقيم بممارسة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية وقت الحظر، ومن يخالف ذلك سوف يتم تسجيل قضية مخالفة الاشتراطات الصحية بحقه وإحالته للنيابة فوراً".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر، خلال اجتماعه الاستثنائي، الخميس الماضي، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من غد الأحد وحتى الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية فإن الحظر سيكون في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الكويت بلغ 198 ألفا و110 حالات، منها 184 ألفاً و239 متعافياً، إضافة إلى ألف و113 حالة وفاة، وفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة.