أيد سكرتير الرئيس المصري الراحل "محمد حسني مبارك" للمعلومات، مدير مكتبة الأسكندرية "مصطفى الفقي"، صحة تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية "أحمد قطان"، حول اقتراحه لجوء السعودية للتحكيم الدولي في أزمة جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر.

وقال "الفقي" عبر "تويتر": "اقترحت مع بداية أزمة تيران وصنافير وفي لقاء عام أمام مجموعة كبيرة من المصريين والسعوديين، أن ترفع الدولتان -مصر والسعودية- الحرج عن حكومتيهما أمام الشعبين الشقيقين باللجوء إلى القضاء الدولي من خلال محكمة العدل الدولية بدلا من الشد والجذب الذي استغرق عدة شهور حينذاك".

وأضاف: "كنت أطالب بذلك حفاظًا على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسعودية في هاتين الجزيرتين، خصوصا وأن مصر قامت بحراستهما والحفاظ عليهما أمام الأطماع الإسرائيلية لعدة عقود، ولم يكن في خاطري أبدا استعداء طرف على آخر وكتاباتي في هذا السياق منشورة في وقتها".

وكان "قطان" صرح قبل أيام، قائلا: "الأمر لا يحتاج إلى سؤال هل هي سعودية أو مصرية، فنحن لو كنا على علاقات غير طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف نحصل على هاتين الجزيرتين، وهذا كان اقتراح من الدكتور مصطفى الفقي، فقلت له: كيف يا دكتور مصطفى سوف تقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما في الأمم المتحدة؟ مستحيل".

وصادق الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي"، على الاتفاقية، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل أن يصدق عليها مجلس النواب (البرلمان) في 14 يونيو/حزيران 2017، ونشرت بالجريدة الرسمية في 17 أغسطس/آب 2017، لتدخل حيز النفاذ.

وأثار توقيع "السيسي" على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، غضبا شعبيا واسعا، وخرجت وقتها مظاهرات منددة بالاتفاقية واعتبرتها تفريطا في أرض مصرية.