رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي، بالأغلبية، اقتراح قانون قدمه النائب "عدنان عبدالصمد" ونواب آخرون، بشأن العفو عن "خلية العبدلي" المدانة بالتجسس لصالح إيران، و"حزب الله" اللبناني.

وتم رفض الاقتراح خلال مناقشة اللجنة، الإثنين، ملف العفو الشامل، حيث تم مناقشة اقتراحين بهذا الملف، أحدهما مقدم من النائب "هشام الصالح"، حيث تأجل البت فيه لإيراده فكرة جديدة واستدعاء وزيري الداخلية والعدل، في حين رُفض اقتراح النائب "عدنان عبدالصمد" بشأن "خلية العبدلي".

وقبل شهر، وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراحات بقانون المتعلقة بالعفو الشامل، والذي اقتصر على قضية دخول المجلس، وأحالتها إلى مجلس الأمة لإدراجها على جدول أعمال أول جلسة، مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة القانونية لتعليق جلسات مجلس الأمة.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، كشف النائب "عدنان عبدالصمد" عن لقاء جمعه برئيس الحكومة الشيخ "صباح الخالد"، لمناقشة عدة ملفات منها ملف العفو الشامل، وزعم النائب أن "هناك مبالغات إعلامية صاحبت هذه الخلية (خلية العبدلي) وخضعت للتكسب السياسي، وهي لا تتجاوز قضية حيازة أسلحة غالبيتها من أيام الغزو".

وأكد حينها النائب "عبدالصمد" لرئيس الحكومة، ضرورة أن يشمل العفو الخاص من أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد"، "خلية العبدلي".

وتعود قضية "خلية العبدلي" المتهم فيها 26 كويتيا وإيرانيا واحدا، إلى أغسطس/آب 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية اعتقال من وصفتهم بأنهم أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة "العبدلي"، شمال العاصمة الكويت.

وفيما وجهت النيابة للمتهمين تهم التخابر مع إيران و"حزب الله"، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، نفت كل من إيران و"حزب الله"، علاقاتهما بالأمر.

وتوترت العلاقات بين الكويت وإيران بعد تداول أنباء عن فرار المتهمين في القضية إلى الأخيرة.