الثلاثاء 9 مارس 2021 05:35 م

أقر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، الثلاثاء، خطة حكومية للتحفيز الاقتصادي تهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "أونا"، أن السلطان "هيثم" أقر الخطة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وذلك وفق ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

واستعرض السلطان خلال الاجتماع أوضاع الاقتصاد الوطني، وما تعرض له خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما نتج عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام.

كما ناقش السلطان "هيثم" تأثير الإجراءات التي اتخذت للتعامل مع انتشار جائحة "كورونا"، مطلع العام الماضي.

وأوضح أن الخطة تتضمن العديد من الحوافز والمبادرات، يتصدرها تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات بقطاعات التنويع الاقتصادي خلال عام 2021، وهي قطاعات الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين.

وتضمنت الحوافز التنموية كذلك تخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعامين الماضي والجاري، وتخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية العام المقبل.

وأشار السلطان "هيثم" إلى أن الخطة هي أول استراتيجية بعيدة المدى، وتمثل الإطار العام لتوجيه النمو العمراني وتحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال 20 عاما مقبلة، وجاءت بمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة.

وتطرق إلى إجراءات أخرى تخص الخطة، والمتضمنة لحوافز تركز على بيئة الأعمال والاستثمار وتسهیل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة تُعلن في وقت لاحق بعد استكمال دراستها بمجلس الوزراء.

وخلال العام الماضي؛ أقر البنك المركزي العماني حزمة قرارات تحفيزية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على اقتصاد السلطنة.

وكانت أبرز تلك القرارات موجهة لجميع البنوك العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، واستهدفت توفير سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال (20.8 مليارات دولار).

وتعتمد سلطنة عمان في إيراداتها المالية على 70% على النفط والغاز، وهو ما أثر على ميزانيتها بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات