أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، قرر تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها على 50 عاما، خصوصا تلك المتعلقة بحرب الجزائر.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان الثلاثاء، أن "ماكرون" اتخذ  قرارا بالسماح لخدمات المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، حتى ملفات عام 1970 المدرجة.

وحتى الآن، كان هذا الإجراء مخصصا لأرشيف ما قبل عام 1954، لكن من الآن فصاعدا، تعتبر الفترة الجديدة المضافة "مثيرة للاهتمام بشكل مضاعف" في نظر رئاسة الجمهورية، وذلك لأنه يفي بموعد الخمسين عاما الذي حدده قانون التراث.

ويأتي قرار "ماكرون" استجابة لتوصية تضمنها تقرير للمؤرخ "بنجامين ستورا"، تسلمه الرئيس الفرنسي منذ أكثر من شهر، ويتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر.

وتضمن التقرير الصادر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، مقترحات لإخراج العلاقة بين البلدين من حالة الشلل التي تسببت بها قضايا ذاكرة الاستعمار العالقة بينهما.

واقترح التقرير تدشين ما أسماه "سياسة الخطوات الصغيرة" بين فرنسا والجزائر حول الموضوعات التي ما تزال حساسة، بينها مفقودو الحرب، وآثار ما بعد التجارب النووية، ومشاركة الأرشيف، والتعاون التحريري، وإعادة تأهيل الشخصيات التاريخية وغيرها.

يشار إلى أن وزير الإعلام الجزائري، عمار بلحمير، وصف في تصريحات صحفية، في فبراير/شباط الماضي، التقرير بأنه "ليس موضوعيا، ويساوي بين الضحية والجلاد، وينكر مجمل الحقائق التاريخية".

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، حيث تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات‎.

ويردد المسؤولون الفرنسيون في عدة مناسبات ضرورة طي الجزائر صفحة الماضي الاستعماري، وفتح صفحة جديدة.