كشفت وكالة "بلومبرج"، الأربعاء، أن السعودية تتجه لاستثمار بقيمة 5 مليارات دولار في سوق الهيدروجين، الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار، بحلول 2050.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن مدينة "نيوم"، الجاري بناؤها حالياً في شمال غرب المملكة، ستضم مصنعا بقيمة الاستثمار السعودي، ويُتوقع أن يكون من أكبر مصانع الهيدروجين النظيف في العالم لدى افتتاحه عام 2025.
وسيعمل المصنع بطاقة الشمس والرياح لتحتل السعودية مكانة بارزة في سوق الهيدروجين العالمية عبر تعاون بين الحكومة السعودية و"أكوا باور"، وهي شركة مطورة للطاقة مقرها الرياض ومملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادية السعودي، وشركة "إير برودكتس أند كيميكالز" الأمريكية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن عدة دول شرعت في مجال صناعة الهيدروجين كمصدر للطاقة البديلة مثل أمريكا وبريطانيا واليابان والصين؛ لافتة إلى أن السعودية تملك المقومات والقدرات التي تجعلها منافسة في هذه السوق.
وفي هذا الإطار، قال "بيتر تيريوم"، المدير العام للطاقة في نيوم، قوله: "لا يوجد شيء رأيته أو سمعته من قبل بمثل هذا البعد أو التحدي، ولقد أمضيت العامين الماضيين في استيعاب ما حولي بداية من الصفر والآن نحن في وضعية التنفيذ تماماً".
وأضاف أن السعودية تملك ميزات تنافسية كبيرة من حيث امتلاكها إمدادات وفيرة من طاقة الشمس والرياح، ومساحات شاسعة من الأراضي التي لم تُستغل بعد، إلى جانب أن سعر تكلفة الهيدروجين في السعودية لن تزيد على 1.5 دولار بحلول 2030؛ فيما قد تصل التكلفة عالميًّا إلى 5 دولارات.
وسبق أن قال وزير الطاقة السعودي، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، في سبتمبر/أيلول الماضي: "إن المملكة لديها خطط طموحة لكي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم"، مضيفا أن "لدى المملكة احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، تمكِّنها من إنتاج الهيدروجين الأزرق"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
لكن ثمة تحديات للتحول السعودي للطاقة النظيفة، بحسب الوكالة الأمريكية، إذ لا تزال المملكة تعتمد كثيراً على النفط الذي يعد الرافد الأساسي لموازنتها، كما أن طاقتها التشغيلية للطاقة المتجددة لا تزال قليلة وفقاً للمعايير الإقليمية.
ولذا تحاول الحكومة السعودية تعزيز استخدامها للطاقة المتجددة، وتخطط لتلبية نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تخسر الدول النفطية ما يصل إلى 13 تريليون دولار بحلول عام 2040 بسبب برامج الحد من تلوث المناخ، والسعودية من بين الدول التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً، بحسب "بلومبرج".