قضت محكمة العاصمة الألمانية برلين بالسجن 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بحق موظف مصري سابق في مكتب الحكومة الألمانية، كان يعمل جاسوسًا لصالح المخابرات المصرية.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة إنه تم النطق بالحكم ضد المتهم الذي اعترف بما نُسب إليه (بالغ من العمر 66 عامًا) الأسبوع الماضي عقب تفاهم كافة الأطراف المشاركة في القضية.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم هو مواطن ألماني من أصل مصري، كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية منذ عام 1999، ومنذ يوليو/تموز عام 2010 يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات المصرية في الحصول على معلومات.
كما أنه يُشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية، وفق إذاعة "دويتشه فيلله" الألمانية.
ووفقًا لبيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاث الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفًا لدى المخابرات العامة المصرية.
وقال محقق كشاهد أول في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم.
وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حاليا قد تلقى وعودا بمعاملة تفضيلية لنفسه ولأفراد أسرته من قبل السلطات المصرية.
ويشير تقرير المخابرات الألمانية إلى أن جهاز المخابرات المصرية نشط في ألمانيا، ويهدف على وجه الخصوص إلى جمع المعلومات عن معارضي نظام "السيسي" المقيمين في البلاد، خاصة المتعاطفين مع جماعة "الإخوان المسلمون".
