أعرب البرلمان الأوروبي، الخميس، عن قلقه إزاء "المأزق السياسي" المستمر في سوريا، وعدم وجود تقدم في إيجاد حل للنزاع هناك، واستبعد استئناف العلاقات مع دمشق قبل تحقيق تقدم على مسار الحل.

وأكد نص قرار للبرلمان، أن "الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بوسائل عسكرية"، وانتقد النظام السوري لـ "عدم الرغبة في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون".

وأضاف أن "العلاقات الدبلوماسية الطبيعية لا يمكن استئنافها إلا بعد تغيرات جذرية في سوريا"، مشيرا إلى أنه "طالما لم يحدث تقدم جذري على الأرض مع الانخراط الثابت والموثوق به في العملية السياسية الشاملة، يعارض البرلمانيون أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري".

ودان البرلمان الأوروبي "جميع المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا"، متهما السلطات السورية وروسيا وإيران وتركيا، داعيا "لإطلاق سراح 130 ألف معتقل سياسي".

ودعا البرلمانيون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات ضد سوريا، وصوت لصالح القرار 568 نائبا في البرلمان الأوروبي، بينما عارضه 79 نائبا وامتنع 37 آخرون عن التصويت.

يأتي ذلك فيما أعلن وزراء خارجية قطر "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، وتركيا "مولود جاويش أوغلو"، وروسيا "سيرجي لافروف"، الخميس، عن إطلاق عملية تشاورية جديدة بين دولهم بشأن التسوية السورية.

وشدد الوزراء الثلاثة أثناء مؤتمر صحفي مشترك الخميس، يالعاصمة القطرية الدوحة، على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، وأعربوا عن دعمهم لمواصلة عملها على نحو بناء دون أي تدخل خارجي.

وتبنى "لافروف" و"آل ثاني" و"جاويش أوغلو" بيانا ختاميا شددوا خلاله على التزام دولهم بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.