قال "عبدالحميد النجار"، الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رئيس فرع الاتحاد في تونس، إن هناك علاقة بين اقتحام مقر الاتحاد والوضع السياسي العام الحالي في البلاد.

وأكد أن "عبير موسى"، "لا تعترف بثورة التونسيين" و"تريد أن تعيد تونس إلى ما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي".

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "المسائية" على "الجزيرة مباشر"، الخميس، أن أهداف الحزب الدستوري الحر من هذا الاقتحام  تتحدد في "خلق حالة من الاضطراب والفوضى في البلاد ليظهر المشهد السياسي التونسي على هذا النحو من الفوضى"، خاصة أن من الحزب يطالب بإقالة الحكومة أو الضغط عليها للاستقالة.

وتابع: "نحن نقدر أن ما قامت به المدعوة عبير موسى وأنصارها أمرًا غير بعيد عن هذا الاحتمال، وأن القانون التونسي سيقول الكلمة الفصل في هذه القضايا مجتمعة".

وشدد "النجار" على أن "المدعوة عبير موسى هي سليلة النظام التونسي البائد، وكانت قيادية في حزب التجمع الدستوري المنحل، وتريد أن تعيد تونس إلى ما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي".

وأضاف أنها "لا تعترف بثورة التونسيين ولا بالدستور ولا حتى بالبرلمان، وهذا ما يفسر سلوكها القائم على خرق القانون وانتهاك مؤسسات الدولة بصفة صارخة".

وردا على الاتهامات التي تكيلها للاتحاد بأنه جمعية مخالفة لمبادئ الجمهورية التونسية ومطالبتها بإغلاق مقره ومنعه من العمل، قال "النجار" إن "هذه قضية يفصل فيها القانون وحده لا البلطجة التي تقوم بها السيدة عبير موسى وأتباعها".

وأوضح أن الاتحاد يعمل "على مرأى ومسمع من الدولة التونسية، وهي تراقبنا بصورة مستمرة، وقبل أسبوع واحد فقط، أرسلت إلينا لجنة مكونة من 100 أشخاص وقف أعضاؤها على سير عملنا اليومي".

واقتحمت النائبة التونسية المثيرة للجدل "عبير موسى" وعدد من أنصار حزبها (الدستوري الحر) مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الثلاثاء.

وذكرت مصادر من الاتحاد أن الاقتحام يأتي ضمن حملة تشنها السياسية التونسية على الاتحاد، وادعائها أنه "مؤسسة تتبع "الإخوان المسلمون".

وتعتبر "عبير" اتحاد علماء المسلمين منظمة تنشر "الإرهاب"، وطالبت سابقا بغلقه حيث كان لأنصارها خيمة اعتصام أمام مقر الاتحاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ أعلن الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد "عبير موسى"، وكل من ساندها بتهمة الاعتداء على مقره.

وكثيرا ما أعلنت "عبير موسى"، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".