أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة عام 2011 على تسع شخصيات مصرية، بينها أسرة الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.

وتوفي "مبارك"، الذي أجبر على التنحي بعد "الربيع العربي" عام 2011، في 25 فبراير/شباط 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.

وفي مارس/آذار 2011، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرار تجميد أموال أسرة "مبارك" ومدد القرار خلال السنوات التالية، متهما من طالتهم عقوبات بأنهم "قاموا باختلاسات أموال عامة مصرية"، فتم فرض العقوبات عام 2011 لـ"مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال العامة المختلسة".

وقال المجلس الأوروبي في بيان "تم إلغاء إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ورفع الإجراءات المفروضة عن تسعة أشخاص تم تحديد مسؤوليتهم عن اختلاس الأموال العامة المصرية".

ومن بين الأشخاص التسعة الذين تمت معاقبتهم سابقا، الرئيس الأسبق "حسني مبارك" وزوجته "سوزان صالح ثابت" ونجلاه "علاء" و"جمال" وزوجتاهما "هايدي محمود مجدي حسين راسخ" و"خديجة محمود الجمال"، و"محمد زهير محمد جرانة"، ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وزوجته "إلهام سيد سالم شرشر".

وشملت العقوبات المزالة، تجميد أصول أولئك المدرجين في القائمة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع مواطني دول الاتحاد الأوروبي، والكيانات القانونية المؤسسة فيه، من تمكين من شملتهم العقوبات من التصرف في أموالهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وأكد البيان الصحفي أن "الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست عقابية، بقدر ما تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي لدى البلدان الأخرى المعنية".

وفرضت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على "مبارك" وأسرته في مارس/آذار 2011 بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم - كما قيل - باختلاس أموال الدولة. وقامت تلك الدول وهي أعضاء في المجلس الأوروبي، بتجديد العقوبات عامي 2017 و2018.

وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة "مبارك" وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.