قررت الولايات المتحدة استمرار تعليق المساعات إلى إثيوبيا بسبب التطورات في إقلبم تيجراي.

وجاء القرار الأمريكي بعد أيام من وصف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" الأعمال في إقليم تيجراي بأنها تطهير عرقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، الجمعة، إنه في حين قررت الولايات المتحدة استئناف أنواع معينة من المساعدات، بما في ذلك المتعلقة بالصحة العالمية والأمن الغذائي، ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتا.

وقال "برايس"، في إفادة صحفية: "نظرا للوضع الراهن في إثيوبيا، قررنا عدم رفع تعليق المساعدة عن البرامج الأخرى، بما في ذلك معظم البرامج في قطاع الأمن".

والخميس، طالب "بلينكن" الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بإطلاق تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي.

وكررت واشنطن حديثها عن وجود عمال تطهير عرقي في غربي إقليم تيجراي، قائلا إنه "يجب أن تكون هناك محاسبة وتحقيق مستقل".

والخميس، تقدم نائب رئيس بعثة إثيوبيا في الولايات المتحدة باستقالته، احتجاجا على ما قال إنها "حرب إبادة" تجري في الإقليم، الذي يشهد حملة عسكرية من أديس أبابا وقوات من جيش إريتريا، بالإضافة إلى مسلحين من قومية الأمهرة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، لكن تقارير توالت عن تنفيذ القوات الإثيوبية مذابح وجرائم حرب هناك.