حذرت مؤسسة القدس الدولية من التداعيات الخطيرة المترتبة على فتح باب زيارات القيادات الرسمية العربية للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنها تمنح الاحتلال فرصة لتأكيد "مشروعية سيادته" على الأقصى.
التحذير جاء عقب الكشف عن نية ولي العهد الأردني الأمير "الحسين" لزيارة المسجد الأقصى، التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، قبل أن تلغى لعدم التزام الاحتلال بالترتيبات الأمنية المتفق عليها بين الجانبين.
وأكدت المؤسسة في بيان لها أن "هذه الزيارات، لا يمكن أن تتم إلا بترتيب مسبق مع حكومة الاحتلال، وبتنسيق مع خارجيته وأجهزة شرطته وأمنه، بما يضفي المشروعية على دورها في حفظ الأمن في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهي قوة الاحتلال والعدوان".
وتأتي الزيارة في ظل تنكيل المحتل الصهيوني بحراس المسجد الأقصى واعتقالهم وإبعادهم وهدم بيوتهم، وفي ظل إبعاد المرجعيات الدينية والمشايخ عنه، والتنكيل بالمرابطين فيه".
ونبهت "مؤسسة القدس"، إلى أن "الزيارات السياسية بالتنسيق مع المحتل وهو يمضي في كل هذا العدوان، تفتح له الباب لاعتبارها بمنزلة رضا ومباركة لكل هذه الممارسات، خصوصا أنها تأتي من بوابة الدور الرسمي العربي الأقرب إلى الأقصى والقدس".
وأشارت إلى أن "محاولة الزيارة هذه تأتي أيضا في ظل إصرار صهيوني على "صفقة القرن" التي لم تسحب صهيونيا ولا أمريكيا، وما تنص عليه من تهويد وتقسيم للأقصى، وفي ظل سباق انتخابي يضع فيه بنيامين نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال) تهويد الأقصى في قلب تحالفاته الانتخابية، وهو لذلك يسعى إلى جرّ زعماءَ عرب لزيارة الأقصى بالتنسيق معه؛ ليعزز (إنجازاته) بتهويد الأقصى لدى اليمين المتطرف".
ورأت أن "نتنياهو يستعجل زيارة الإمارات ودول عربية أخرى، لجر قيادتها من أجل إضفاء المشروعية على تهويد المسجد الأقصى المبارك".
وذكرت المؤسسة، أن "هذه الزيارات تفتح الباب لمزيد من التطبيع الرسمي العربي على مستوى القيادات، وهو تطبيع مرفوض ومدان ومناقض لمسؤولية قيادات الأمة ودورها تجاه المقدسات والأراضي المحتلة، ومن شأنها أن تعزز التيه العربي، وتشعل مزيدا من الأزمات الداخلية".
