تتجه سريلانكا، إلى حظر ارتداء البرقع تماما، وإغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية، في أحدث الإجراءات التي تستهدف المسلمين.
وقال وزير الأمن العام "سارات ويراسيكيرا"، السبت، في مؤتمر صحفي، إنه وقّع قرارا الجمعة للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذي ترتديه بعض المسلمات، وذلك لدواعي "الأمن القومي".
ومضى يقول: "منذ سنوات مضت لم تكن النساء والبنات ترتدي البرقع. هو علامة على التطرف الديني الذي حدث أخيرا. سوف نحظره قطعا".
وتم حظر البرقع مؤقتا في سريلانكا عام 2019، بعد تفجير كنائس وفنادق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 250.
وقال "ويراسيكيرا"، إن الحكومة تعتزم حظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية وصفها بأنها "إهانة لسياسة التعليم الوطني".
وأضاف: "لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد".
وأعلنت سريلانكا، السبت، دخول أحكام قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ من أجل "مكافحة التطرف الديني"، والتدابير التي تمنح الحكومة سلطات واسعة تسمح بحجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سنتين، بغاية "نزع التطرف".
وقرر الرئيس السريلانكي "غوتابايا راجاباكسا"، فرض تدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب، تسمح باعتقال أي شخص يشتبه بضلوعه في "أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو بين الأعراق أو بين الطوائف، أو أنه يكن مشاعر العداء أو العدوانية بين المجتمعات المختلفة".
وتندرج هذه الأحكام التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، ضمن قانون الحد من الإرهاب الذي دعت منظمات حقوق الإنسان مرارا إلى إلغائه.
ووعدت الحكومة السابقة التي فاز عليها حزب راجاباكسا في انتخابات 2019، بإلغاء القانون، بعد أن أقرت بأنه يهدد الحريات الفردية، لكنها لم تفعل ذلك.
كما أعلن "راجاباكسا" الذي تولى السلطة، عن تدابير "نزع التطرف ضد الفكر الديني المتطرف العنيف"، وفق البنود التي نُشرت في الجريدة الرسمية السبت.
وقبل أسبوعين، ألغت سريلانكا، قرار الحرق الإجباري لجثث المتوفين بفيروس "كورونا"، بعد أيام من مطالبة رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، باحترام الشعائر الإسلامية لدفن الأموات.
ولم تقدم سيرلانكا أي تبرير للتحول المفاجئ، في حين رفضت الحكومة مرارا مناشدات من منظمات دولية ومن المواطنين المسلمين، الذين يشكلون نحو 10% من السكان، للسماح بدفن المسلمين، وفقا لشعائرهم.
