قررت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، إبطال عضوية النائب بمجلس الأمة (البرلمان)، "بدر الداهوم"، بعد تلقي طعون على عضويته.
وقال الطاعنون إن "الداهوم" سبق أن صدر حكم عليه بشأن المساس بالذات الأميرية، عام 2014، وبالتالي يجب شطبه من مجلس الأمة، وفق صحف محلية.
وحكمت المحكمة ببطلان إعلان فوز المطعون ضده وعدم صحة عضويته في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال "الداهوم" إن الحكم الصادر بحقه هو حكم على الدائرة الخامسة وعلى من دعموه.
والأسبوع الماضي، كتب "الداهوم" عبر "تويتر" قائلا: "الخبيث هو من يقحم مقام سمو الأمير وولي العهد في الخلاف ليبرر مواقفه المتخاذلة والتي جاءت بناءً على أوامر معزبه، الفاسدين وأصحاب المصالح هم خطر على النظام وبقاء الدولة، والصالحين الشرفاء هم صمام الأمان للنظام وللدولة لأن ولاءهم يعتبر مبدأ أما صاحب المصلحة لا تهمه إلا مصلحته فقط".
وقبل أيام، أحالت السلطات الكويتية 140 مواطنا بينهم 15 نائبا بمجلس الأمة، إلى النيابة العامة؛ لمشاركتهم في ندوة "الداهوم"، ومخالفة الاشتراطات الصحية التي تمنع هذه التجمعات في ظل أزمة "كورونا".
و"الداهوم" من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.