قالت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"، إن عدم التزام الجانب الإثيوبي باتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة، أصبح يهدد حياة الملايين من السودانيين.
وحذّرت في تصريحات لها، الإثنين، خلال استقبالها سفير الإتحاد الأفريقي لدى السودان "محمد بلعيش"، من عواقب وخيمة قد تنتج عن هذه الأفعال، مؤكدة أن على الاتحاد الأفريقي اتخاذ خطوات ملموسة لحل الخلاف قبل فوات الأوان.
وأكدت الوزيرة السودانية، أن بلادها تؤمن بالحلول الأفريقية لمشاكل القارة، لافتة إلى أهمية دور الاتحاد الأفريقي في القضايا التي تهم السودان، وعلى رأسها الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، ومفاوضات سد النهضة.
من جانبه، أوضح "بلعيش"، أن الإتحاد الأفريقي سيواصل جهوده الرامية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف فيما يخص مفاوضات سد النهضة.
وجاءت هذه التطوارت، بالتزامن مع تقدم الخرطوم، الإثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس مجلس الوزراء "عبدالله حمدوك"، بعث "خطابات إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".
وأضافت أن "حمدوك" قال في الخطاب، الذي بعثه يوم 13 من /آذار الجاري، إن النهج الذي اتبع خلال المفاوضات الماضية بين السودان وإثيوبيا ومصر، أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بتغييره.
وأشار إلى قلق حكومة السودان إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على تنفيذ الملء الثاني للسد في يونيو/حزيران المقبل، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.
وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ودعت مصر والسودان إلى التوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما ترفضه أديس أبابا، وتطالب باتفاق يتضمن خطوطا ارشادية بشأن ملء وتشغيل السد.
وأعلنت أديس أبابا في يوليو/ تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد.
كما أكدت قبل فترة عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو/تموز المقبل.
