فرضت السلطات الإماراتية، تعيين امرأة واحدة على الأقل، في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبلاد، في خطوة نحو تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة أدوار أكبر.

وأعلن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عن القرار، الإثنين، خلال اجتماع ترأسه وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة "عبدالله بن طوق المري"، تم خلاله مناقشة بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية.

وأضافت الهيئة في بيان، أن هذه الخطوة، وهي تعديل لقرار سابق لمجلس إدارة الهيئة، تأتي "في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية، وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة".

وأشارت إلى "إلزام مجلس إدارة الهيئة للشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد".

وشمل الاجتماع مواضيع أخرى أيضاً، مثل نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية فيما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، إلى جانب إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.

وتشغل النساء عضوية مجالس إدارات 28 من 110 شركات مدرجة في الإمارات شملتها الدراسة، لكنهن لا يشكلن سوى 3.5% من جميع مناصب مجالس الإدارة، وفقاً لـ"أورورا"، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات، تعمل على زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات.

وفي الآونة الأخيرة برزت قرارات تمكين المرأة في عدة دول خليجية، مثل تعيين قاضيات أو تعزيز دورهن في المؤسسات الرسمية، من خلال شغل مناصب حكومية رفيعة، وغير ذلك.