أدانت محكمة إماراتية 4 متهمين جميعهم من الجنسية الفلبينية وشركة مجوهرات مملوكة لأحد المتهمين، بارتكاب جريمة غسل الأموال والاحتيال على 4 آلاف شخص من نفس الجنسية، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب. 

وقضت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي بدائرة القضاء في أبوظبي، بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة، بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم مع إلزامه بغرامة 10 ملايين درهم (2.7 ملايين دولار) والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وفق إعلام محلي.

كما قضت المحكمة بتغريم الشركة المدانة والمتخصصة بتجارة المجوهرات بمبلغ 50 مليون درهم، ومصادرة المضبوطات التي تضمنت نحو 7 آلاف و430 جراماً من الذهب عيار 18، بلغت قيمتها أكثر من مليون و370 ألف درهم.

وطالبت المحكمة الجمهور بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في هذا الإطار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جرائم غسل الأموال بتهم غسل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليهم.

وجاءت الإحالة بناء على التحريات التي كشفت عن تشكيل عصابي يضم المتهمين الأربعة، ويعمل على الترويج للاستثمار الوهمي في شركة لتجارة المجوهرات مملوكة لأحد المتهمين باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وبينت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا ضحاياهم من الجنسية الفلبينية من خلال المنشورات الإعلانية والفيديوهات والمسابقات التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب عبر الاشتراك بالموقع الإلكتروني. مع إلزام كل مشترك بدفع مبلغ ألفي درهم مقابل الاشتراك.

كما تضمنت الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المتهمون؛ إغراء المشتركين بإقناع آخرين بالمشاركة عن طريق منح المشترك مبلغ 1000 درهم عن كل مشترك جديد يقوم بجلبه، وهو أسلوب احتيالي يقوم على فكرة دوران المبالغ المحصلة من كل مشترك، دون أن يحصل المشتركون الذين بلغ عددهم 4 آلاف ضحية؛ على فائدة مقابل الاشتراك الذي دفعوه.

والشهر الماضي، قرر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم"، إنشاء مكتب تنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصنف الإمارات على أنها بؤرة ساخنة لغسيل الأموال حول العالم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المشبوهة.

وفي وقت سابق، اتهمت منظمة الشفافية الدولية، أبوظبي بأنها باتت جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، فضلا عن ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.