وجهت القيادة السياسية في الكويت، الثلاثاء، بسحب البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضد 38 نائبا بمجلس الأمة (البرلمان)، بدعوى مخالفتهم الاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

ونقلت صحيفة "الوسط" الكويتية، عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، قوله إن "القيادة السياسية وجهت بسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها النواب بحضور عدد من المواطنين".

وأضاف أن القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أحالت السلطات الكويتية 38 نائبا بمجلس الأمة، إلى النيابة؛ بدعوى مخالفتهم الاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وتوقع مراقبون أن تثير الخطوة، أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، وسط توتر قائم ومستمر بينهما، خلال الشهور الأخيرة.

ووفق مصدر مطلع، فإن النيابة العامة في الكويت، تسلمت رسميا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص نقلته صحيفة "القبس" (محلية)، أن النيابة العامة ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وتأتي الخطوة بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية الكويتية بفصل النائب بمجلس الأمة "بدر الداهوم"، بعد تلقيها طعونا على عضويته؛ بسبب صدور حكم عليه بشأن المساس بالذات الأميرية، عام 2014.

كذلك اعتقلت السلطات، الأسبوع الماضي، عشرات المواطنين بعد مشاركتهم في ندوة أقامها النائب المفصول "الداهوم"، بدعوى مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا".

وهناك أزمة سياسية علنية بين مجلس الأمة وحكومة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، على خلفية استجوابات مثيرة للجدل، واتهامات لرئيس الوزراء الكويتي بتجاوز القانون، وخلافات حول قانون الدين العام، والسحب من احتياطي صندوق الأجيال القادمة.