دعت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة النظر في إمكانية اللجوء إلى آلية الولاية القضائية الدولية؛ للحد من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم التعذيب في البحرين.

جاء ذلك في تقرير صدر عن منظمات "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"مركز البحرين لحقوق الإنسان"، و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".

وأوضحت المنظمات أن التقرير يتناول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك.

 وخلص التقرير - الذي يعتمد على أقوال الشهود المباشرة من الناجين من التعذيب-  إلى عدم وجود آليات فعالة في البحرين لضمان المساءلة والإنصاف.

وأشار إلى أن الآليات المحلية، مثل الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، أخفقت في التحقيق بشكل مستقل بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف وحصول الضحايا على تعويض.

 وكشف التقرير عن دور المجتمع الدولي في تسهيل استخدام التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة في البحرين، بمن في ذلك أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الإنترنت والصحفيين والمحامين والزعماء الدينيين.