اعتبرت السلطات البريطانية، في الاستعراض الشامل لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للفترة حتى عام 2030، أن روسيا تشكل "التهديد الأكثر حدة وآنية لأمنها".

وفي "المراجعة المتكاملة" لرئيس الوزراء "بوريس جونسون"، وهي أكبر مراجعة للسياسة الخارجية والدفاعية لبريطانيا منذ نهاية الحرب الباردة، تعهد رئيس الوزراء بأن تظل بريطانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن تعمل مع "الحلفاء والشركاء" لمواجهة التحديات الأمنية في "العالم المادي" وعبر الإنترنت.

وأكد معدو الوثيقة المؤلفة من 100 صفحة ونشرت الأربعاء، أن روسيا ما زالت تمثل "التهديد المباشر الأكثر حدة لبريطانيا"، وتوقعوا زيادة في نشاط روسيا في الدول الأوروبية المجاورة.

وأضافت الوثيقة: "سيظل الناتو أساس الأمن الجماعي في منطقتنا الأوروبية الأطلسية، حيث تبقى روسيا التهديد الأكثر آنية لأمننا".

وأشارت كذلك إلى أن بريطانيا ستقوم بالتعاون مع الشركاء في الحلف "بالتصدي للتهديدات الأمنية النووية والتقليدية والهجينة، لا سيما تلك التي تشكلها روسيا".

وتنص الوثيقة على أن "المملكة المتحدة تحترم شعب روسيا وثقافتها وتاريخها، ومع ذلك إلى أن تتحسن العلاقات مع حكومتها، سنردع وندافع بنشاط ضد النطاق الكامل من التهديدات الصادرة من روسيا".

وأضافت: "سنستمر في تجاوز إرشادات الناتو المتمثلة في إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، وإعلان قدراتنا النووية والإلكترونية الهجومية لدفاع الحلفاء".

وأعلن "جونسون" عن خطط المملكة المتحدة لتعزيز مخزونها من الأسلحة النووية لمواجهة التهديدات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وذلك عندما كشف النقاب عن إصلاح شامل للسياسة الدفاعية والخارجية.

ووفقا لبرنامج عمل للعقد المقبل، ستخفض المملكة المتحدة أعداد القوات والدبابات وبعض الطائرات المقاتلة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، مع زيادة ترسانتها من الرؤوس الحربية النووية بنسبة تزيد عن 40%، من 180 إلى 260 رأسا نوويا.

وجاء الإعلان إلى حدّ ما مفاجئاً، إذ إنه حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظلّت الحكومة تحدد هدفها بـ"تخفيض" هذه الرؤوس، على ألا يتخطى أبداً الـ180 رأساً حتى منتصف عشرينيات القرن الحالي، وفي الوقت ذاته، تقليص عدد الرؤوس المتاحة عملياً إلى 120.

وليس واضحاً بعد السبب وراء بحث بريطانيا اليوم عن توسعة ترسانتها للرؤوس النووية، والذي يؤجج سباق التسلح النووي مجدداً في المنطقة، وذلك بعدما كان عدد رؤوسها النووية قد وصل إلى أعلى رقم له في أواخر سبعينيات القرن الماضي (حوالي 500 رأس نووي)، ليعود للانخفاض بشكل ثابت منذ نهاية الحرب الباردة.

 وتمهد الزيادة لصرف 10 مليارات جنيه الإسترليني لإعادة التسليح، كرد على "أخطار من الصين وروسيا".

كذلك تعتزم بريطانيا استبدال غواصات "فانجارد" الأربع، المشغلة من البحرية الملكية البريطانية، والتي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي، بعدد مطابق من طراز "دريدنوت" ابتداء من بداية العقد المقبل، بميزانية تصل إلى 43 مليار جنيه إسترليني.

ولا تزال قوة "رؤوس ترايدنت" البريطانية، مصنفة سرّية. وكانت بريطانيا تأمل في استبدال رؤوس "دبليو 76 مستمدة"، بـ"دبليو 93"، الذي يحتاج إلى دعم وتمويل من الولايات المتحدة، على الرغم من المعارضة التي أبداها الديمقراطيون في واشنطن.

وحددت الوثيقة الصين كـ"تحد وجودي مستمر". ووصف "جونسون" أمام البرلمان، مقاربة حكومته في سياستها مع الصين بـ"المتوازنة"، وعلى الرغم من اعتبارها خطراً كبيراً، إلا أن لهجته "البراغماتية" حيالها، أثارت امتعاض الصقور داخل حزبه.

وذكرت أن بريطانيا ستحاول أيضا توسيع نفوذها داخل دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ بسبب الهيمنة العالمية للصين، والتي لها "انعكاسات كبيرة" على القيم والمصالح البريطانية.

وأشارت الوثيقة: "تستفيد كل من الصين والمملكة المتحدة من التجارة الثنائية والاستثمار، لكن الصين تمثل أيضا أكبر تهديد من دولة للأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة".