أعربت فلسطين، عن تطلعها إلى إسراع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بـ"جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي"، في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين عقدهما وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، في مقر المحكمة بلاهاي، مع المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا"، ومسجل المحكمة الخاص "بيتر لويس"، وفق بيانين منفصلين أصدرتهما الوزارة.

وقالت الخارجية، إن "المالكي" والوفد المرافق له التقى المدعية العامة للمحكمة "في إطار متابعة العمل والتعاون معها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين".

وأضافت: "ركز وزير الخارجية خلال لقائه على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين".

وقال "المالكي"، وفق البيان، إن "فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة، والمحاسبة".

وفي لقاء منفصل، مع "لويس"، أشار "المالكي"، إلى "تطلع دولة فلسطين إلى الإسراع في إنجاز مؤسسات المحكمة الجنائية، بما فيها سجل المحكمة، لواجباتهم للمضي قدما والتعاون".

وعبر "المالكي"، عن رغبته "في الاطلاع على خطط سجل المحكمة بشأن العلاقة مع فلسطين في هذه المرحلة الهامة، من فتح التحقيق الجنائي الذي أعلنته المحكمة في بداية الشهر الجاري".

والخميس، قالت القناة الإسرائيلية "13" العبرية، إن إسرائيل تلقت، نهاية الأسبوع الماضي، رسالة من المحكمة توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

وأضافت القناة، أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها.

لكن إسرائيل لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، كما لم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها وجهتها بالفعل.

وكانت المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

وستحقق المحكمة بشبه ارتكاب مسؤولين إسرائيليين، جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا"، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، قال عدد من المسؤولين الإسرائيليين للقناة "13" إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

وحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت "موشيه يعلون"، ووزير الدفاع الحالي "بيني جانتس"، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.

وتأمل إسرائيل، في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها "فاتو بنسودا"، في يونيو/حزيران المقبل، بالنائب البريطاني "كريم خان"، الذي تنظر له تل أبيب على أنه "أقل عداء" أو "قد يلغي التحقيق".