طالب 14 عضوا في البرلمان البريطاني وزير الخارجية "دومينيك راب"، الأربعاء الماضي، بالضغط على حكومة البحرين لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم، منتقدين مواصلة الحكومة البريطانية دعم النظام البحريني.

وجاء في رسالة عاجلة وجهتها النائبة عن حزب العمال "زارا سلطانة": "متابعة لرسالتي التي أرسلتها في 22 فبراير/شباط، وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال قادة وناشطي الثورة في البحرين وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرات تطالب بالديمقراطية، نحن الموقعون أدناه نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى لمسألة قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين".

وأشارت الرسالة إلى مرور 10 سنوات على اعتقال كل من "حسن مشيمع، عبدالوهاب حسين، عبدالهادي الخواجة، عبدالجليل سنكيس، محمد حبيب المقداد، عبدالجليل المقداد، سعيد ميرزا النوري، الشيخ علي سلمان"؛ بتهم التخابر مع دول أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات.

وذكر النواب الموقعون، ومن بينهم رئيس المعارضة السابق "جيرمي كوربين"، أنه وبعد مرور عقد من الزمن لا زالت البحرين تمارس القمع على المعارضة، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية دعم النظام البحريني.

ودعا النواب حكومتهم إلى التوقف عن "الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، ومساعدة البحرين على استعادة الدولة المستقرة والإصلاحية بسجل حقوق إنسان جيد".

وطالبت الرسالة بالإفراج الفوري وعدم المشروط عن السجناء السياسيين وقادة المعارضة المذكورين، وإعادة النظر في العلاقة مع البحرين كدولة مثيرة للقلق لغاية تحقيق مطالب شعب البحرين.

والأسبوع الماضي، تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي شروعا قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.

ونهاية العام الماضي، حث نواب بريطانيون رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على فتح تحقيق في زيارة وزيرة الداخلية "بريتي باتيل" والسفيرة البريطانية في البحرين "رودريك دروموند" لمركز شرطة المحرق سيء السمعة.

وقال النواب المعارضون إن زيارة وزيرة الداخلية لموقع تعذيب أمر مقلق، لا سيما أنها تأتي في وقت يخضع فيه سجل البحرين لحقوق الإنسان للتدقيق.

وأوضحوا أن زيارة الوزيرة تنطوي على خطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي ترتكب الانتهاكات.

وقال النواب إن الوزيرة كانت برفقة رئيس شرطة البحرين المستفيد من التدريب الممول من دافعي الضرائب البريطانيين، والمتهم بترؤس ثقافة الإفلات من العقاب، موضحين أن الزيارة يمكن أن ترسل رسالة مفادها أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها من يسمون بأصدقائها.

وفي رسالة تزامنت مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين عام 2011، وجه نواب بريطانيون في مجلس العموم في فبراير/شباط الماضي، رسالة إلى وزير الخارجية "دومينيك راب"، طالبوا فيها بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين وباتخاذ إجراءات ضد السلطات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت الرسالة على الانتباه إلى الانتهاكات التي تحدث في المملكة الخليجية، وذلك "كنتيجة مباشرة للأوضاع السياسية المتردية في البلاد منذ 10 سنوات"، أي منذ عام 2011، حين اندلعت احتجاجات ضد النظام، قوبلت بتدخل خليجي لقمعها.

كما حثت الرسالة حكومة "بوريس جونسون"، على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، الذين تعتقلهم سلطات المنامة.

وكان دوار اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية عام 2011 من أكثر الأماكن التي شهدت مظاهرات واسعة ضد النظام، للمطالبة بإصلاحات واسعة ولإعلان رفض ممارسات التنكيل التي يتعرض لها البحرينيون.

ومع تصاعد الاحتجاجات حينها أرسلت السعودية والإمارات قوات أمنية لدعم النظام البحريني.

وكثيرا ما تثير قضايا حقوق الإنسان في البحرين ردود فعل من منظمات حقوقية دولية.