كشف تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية فحوى مفاوضات سرية بشأن الأوضاع في ليبيا في 2011، موضحا أن جانبي المفاوضات من النظام والمعارضة، اتفقا على مقترح ينص على أن يتخلى الزعيم الراحل "معمر القذافي"، الذي حكم البلاد 42 عاما، عن الحكم ويترك السياسة على أن تستمر مؤسسات الدولة دون تغيير.

ووفق التقرير، كان من الممكن أن تنقذ المفاوضات حياة "القذافي"، من المصير الذي لقيه، وتجنب ليبيا الفوضى التي غرقت فيها بعد ذلك لسنوات، إلا أن "المفاوضات انهارت وقتل القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي، كما قتل أيضا أكثر من 1000 مدني خلال الحرب".

وذكرت "الإندبندنت" أن "حلفاء "القذافي" كانوا يسعون أيضا بهدوء للتوصل إلى نتيجة تفاوضية، ودعا "سيف الإسلام" الابن المفضل والأبرز لـ"القذافي"، كبار المسؤولين النرويجيين إلى طرابلس للتفاوض.

وفي حديثه للصحيفة؛ اتهم وزير الخارجية النرويجي السابق "جوناس ستور"، وهو الذي توسط في الاتفاق، فرنسا وبريطانيا بمعارضة الحل التفاوضي، قائلا إن "لندن وباريس لم يقبلا الخيار الدبلوماسي الذي كان من الممكن الوصول إليه وتجنب انهيار الدولة الليبية".

وأشار "ستور" الذي يتزعم الآن حزب العمال المعارض في النرويج، إلى أن "وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك "هيلاري كلينتون"، كانت "حريصة على التفاوض، ولكن فرنسا وبريطانيا لم تكونا مهتمتين"، معتبرا أن "الفشل في أخذ مفاوضات 2011 على محمل الجد تسبب في مسار مأساوي للبلاد التي تحولت إلى مسرح لحروب تدار من بعيد".

وأشار "ستور" إلى أن "اثنين من كبار المسؤولين النرويجيين كانا في القصر الرئاسي بطرابلس مع سيف الإسلام عندما صدر قرار الأمم المتحدة في نيويورك، وتطلب الأمر نقلهم على عجل عبر الحدود مع تونس مع اقتراب موعد أولى الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي".

وكشفت الصحيفة أن "ستور" نظم لقاء مباشرا في 27 أبريل/نيسان من ذلك العام بين ممثلي النظام والمعارضة في أوسلو، وذلك بعد محادثات استمرت لأسابيع، ومثل النظام في المحادثات "محمد إسماعيل"، فيما مثل "علي زيدان"، المعارضة، و"زيدان" شخصية بارزة في المجلس الوطني الانتقالي المعارض، وكان سيتولى منصب رئيس الوزراء في ليبيا ما بعد "القذافي".

ووفق التقرير، وضع الدبلوماسيون النرويجيون في نهاية تحركاتهم خطة شاملة جاء في سطرها الأول أن "القذافي" قرر ترك السلطة والتنحي لإنهاء المرحلة الأولى من الثورة، وحظيت الخطة بدعم على أعلى المستويات في ليبيا، لافتا إلى أن وضع "القذافي" بعد التنحي، هو من بين نقاط الخلاف التي ظلت عالقة، إذ كان يرفض مغادرة ليبيا، وجرت مفاوضات حول احتمال بقائه في البلاد مع تركه السياسة.

وفي فبراير/شباط عام 2011، حذت ليبيا حذو غيرها من الدول العربية، مع تدفق عشرات الآلاف على الشوارع مطالبين بإنهاء حكم "القذافي".

لكن قوات الأمن شنت حملة قمعية وحشية ضد المحتجين، ووعد "القذافي" بسحق "الفئران في الشوارع"، في إشارة إلى المتظاهرين.

وفي 17 مارس/آذار عام 2011، صوتت الأمم المتحدة لصالح التدخل لمنع "القذافي" من قتل شعبه، وشنت طائرات "الناتو" عمليات قصف ضد القوات الليبية على مدار الأشهر السبعة التالية.