أعلنت الحكومة التونسية أخيرا حصيلة رسمية لضحايا ثورة 2011 بلغت 129 قتيلا و634 جريحا، في خطوة وصفتها هيئة مستقلة بأنها "إشارة قوية" على التحول الديمقراطي في البلد العربي.

ونشرت الحصيلة، التي كانت أسر الضحايا تطالب بها منذ فترة طويلة، مساء الجمعة عشية الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

واعتبر "عبدالرزاق الكيلاني"، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة، الإعلان "اعترافا من الدولة بتضحيات الناس من أجل إسقاط ديكتاتورية" الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".

وصرّح "كيلاني" أن المرحلة التالية هي تعويض الضحايا وعائلاتهم.

وتمهد هذه الخطوة أيضا لطعون إدارية لحوالي 1500 شخص يعتبرون أنفسهم مستبعدين خطأ من القائمة. وكان تقرير أولي في 2012 أشار إلى مقتل 338 شخصا وجرح 2147 آخرين.

لكن "سفيان الفرحاني"، المتحدث باسم جمعية "الأوفياء" الذي فقد شقيقه، رأى أن "هذه اللائحة لا معنى لها لأنها ليست نتيجة تحقيقات أو محاكمات تسمح بكشف الملابسات”، معتبرا أن “نشرها يهدف إلى تهدئة التوتر الاجتماعي الحالي ولا ينصف الضحايا".

وتشمل الحصيلة الرسمية الأخيرة فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن بين 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 و14 كانون الثاني/يناير 2011 حين فرّ بن علي إلى السعودية. وكانت اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان نشرتها في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وتعكس المماطلة في نشر هذه اللائحة القائمة في الجريدة الرسمية مشاكل المرحلة الانتقالية؛ فلعدة سنوات أعاقت عودة شخصيات مقربة من النظام القديم إلى السلطة عمل العدالة والمصالحة.

وبدأت عشرات المحاكمات لانتهاكات ارتكبت في عهد الديكتاتورية منذ 2018 أمام محاكم خاصة كجزء من العدالة الانتقالية، بما في ذلك العديد من المحاكمات المتعلقة بقتل متظاهرين في 2011.

لكن السلطات عرقلت الوصول إلى الأرشيف أو المتهمين ولم يصدر أي حكم حتى الآن.