فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على إريتريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات على قائمة سوداء.

وقالت الأمم المتحدة في أوائل مارس/آذار إن قوات إريترية تنشط في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع.

وقال الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات “مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب”.

وتعني العقوبات تجميدا للأصول في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتنفي إثيوبيا وإريتريا مشاركة قوات إريترية في القتال إلى جانب القوات الإثيوبية لكن عشرات الشهود والدبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا تحدثوا عن وجودها.

ولقي الآلاف حتفهم في القتال الذي أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم وتعاني منطقة تيجراي، التي يعيش فيها أكثر من خمسة ملايين نسمة، نقصا في الغذاء والمياه والدواء.

ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على إريتريا.