أجرى العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، الإثنين، تعيينات جديدة على رأس 4 مؤسسات دستورية بالبلاد.

وذكر بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن الملك عيّن "محمد عبدالنباوي"، رئيسا أول لمحكمة النقض (أعلى درجة تقاضي)، ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (المنظم لشؤون القضاء)، خلفا لـ"مصطفى فارس" الذي كان يشغل المنصبين، وهما بمثابة منصب واحد.

كما عيّن "الحسن الداكي"، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، وهما بمثابة منصبا واحدا كان يشغله رئيس محكمة النقض الجديد.

وأضاف البيان أن العاهل المغربي، استقبل "زينب العدوي"، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (مجلس رقابي يختص بالأمور الاقتصادية والمالية)، خلفا لـ"إدريس جطو".

وأوضح البيان، أن الملك أعطى توجيهاته للرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات، بالحرص على “قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

كما استقبل الملك المغربي "أحمد رحو"، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة (بمثابة بجهة تحقيق في المخالفات المالية والإدارية)، خلفا لـ"إدريس الكراوي".

وأفاد البيان بأن هذا التعيين يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح "الارتباك الناجم عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة"، بشأن مخالفات "محتملة" في قطاع المحروقات.

وأمر العاهل المغربي بإحالة هذه "المخالفات المحتملة" إلى رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، لمزيد من "التدقيق" فيها.

وهذه التعيينات أصبحت نافذة بمجرد صدور البيان الملكي، ولا تحتاج لمصادقات من أية هيئات أو مؤسسات.