أعلن حاكم دبي، "محمد بن راشد آل مكتوم"، الثلاثاء، عن خطة لإعادة هيكلة حكومة الإمارة لتكون أكثر كفاءة.

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، قال "بن راشد" إنه تم "إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي".

كما أعلن تعيين رئيس بنك المشرق "عبدالعزيز الغرير" رئيسا لغرفة تجارة دبي.

بالإضافة إلى "اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً، والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية، قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيسي".

وزاد: "اعتمدنا اليوم أيضاً في اجتماع مجلس دبي خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم، نعرف ماذا نريد، ونعرف كيف نصل، ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة".

ولفت إلى أنه تم "توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها ٣ سنوات، تحدد فيه المخرجات، والمكافآت، وآلية المحاسبات".

يأتي هذا وسط تدهور اقتصادي كبير تعانيه الإمارة، التي قررت تقليص النفقات في ميزانية العام 2021، بعد سنة مالية صعبة شهدت انكماشاً كبيراً في النمو الاقتصادي للمدينة السياحية على خلفية إجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت حكومة الإمارة في بيان أن ميزانية العام المقبل تبلغ 57.1 مليار درهم أي نحو 15.5 مليار دولار، مقارنة بميزانية قياسية بلغت 18.1 مليار دولار للعام الحالي الوشيك على الانقضاء.

وتوقعت الحكومة أن تشهد الميزانية عجزاً للسنة الخامسة على التوالي منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014 بنحو 1.3 مليار دولار، علماً بأن الإمارة قدرت العام الماضي العجز في 2020 بنحو 700 مليون دولار.

ويقل حجم ميزانية 2021 بنسبة 14% عن الخطة الأصلية للحكومة للعام 2020 والبالغة 66.4 مليار درهم.

ودفعت الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء الإمارة، التي تعتمد على قطاعي السياحة والخدمات بشكل كبير، إلى إغلاق أبوابها لعدة أشهر، ما تسبب بانكماش اقتصادي بنحو 10.8% في النصف الأول من 2020.

وتتوقّع دبي أن تبلغ نسبة الانكماش في إجمالي ناتجها المحلي نحو 6.2% بحلول نهاية 2020، على أن يعود النمو الإيجابي في السنة المقبلة ليصل إلى نحو 4%.

وتسبّبت إجراءات الإغلاق وتراجع حركة السفر والتجارة إلى تراجع في قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في دبي بنحو 20.2%، وقطاع النقل والتخزين والمعلومات بـ10.6%.