قرر مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر "عبير موسى"، من حضور 3 جلسات عامة متتالية.

واتخذ القرار بسبب ما اعتبر خرقا للنظام الداخلي من قبل "موسى"، ورفضها الالتزام بالتنبيه الأول والثاني، وعدم تلبية الدعوة للحضور إلى جلسة استماع لها، بمكتب المجلس.

وقال مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال "ماهر مذيوب"، إن تعطيل جلسة عامة واحدة يكلف 121 ألف دينار (نحو 44 ألف دولار) من ميزانية الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.

وأشار إلى أن استدعاء "موسى" تم وفق الفصل (131) من النظام الداخلي للبرلمان، وذلك للاستماع إليها أو إلى من ينوبها، وأن المكتب وجه لها استدعاء كتابيا، إلا أنها مزقت الدعوة.

وطالب نواب من مختلف الكتل النيابية بالبرلمان بالتصدي لممارسات "موسى" ضد البرلمان وأعضائه ومحاولات تعطيل عمله.

وعبر النواب، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن رفضهم واستنكارهم لما أقدمت عليه رئيسة كتلة الدستوري الحر (16 مقعدا من أصل 217) ونوابها، خلال جلسة الثلاثاء، حيث رفعوا لافتات وصفوا خلال البرلمان التونسي بـ"برلمان الإخوان".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "موسى" ونواب حزبها بتعطيل أعمال البرلمان، إذ قامت على مدى أشهر بأعمال شغب واعتصام أمام مكتب رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" وضمن قاعات المجلس بهدف تعطيل أعمال البرلمان وإثارة الفوضى داخله.

وسبب ما قامت به موجة استنكار واسعة دفعت عددا من النواب للمطالبة بـ"شرطة برلمانية" تضمن سير العمل داخل المجلس.

والجمعة، نظم موظفو البرلمان، وقفة احتجاجيّة بمقرّ البرلمان، تنديدا بممارسات "موسى"، وتعرضهم إلى ضغوطات ومضايقات من طرف الأخيرة أثناء عملهم.

والخميس، أدان رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" وأعضاء مكتبه (أعلى هيئة به) بشدة، في بيان، ما وصفوه بـ"تعمد موسى تعطيل أعمال البرلمان وضرب هيبة الدولة والمس من صورة المؤسسة الدستورية وموظفيها ومحاولة تشويه الصحفيين".

ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية، أن ما تقوم به "موسى"، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه "التشويش" على هذه المؤسسة.

و"عبير موسى"، طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام "زين العابدين بن علي"، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.