الأناضول
صرح مسؤول حكومى رفيع المستوى بدولة الكويت أن الحكومة تدرس و«بجدية» رفع الدعم السنوي عن منتج الديزل "السولار" خاصة بعد انتشار عمليات التهريب الواسعة إلى الدول المجاورة. بحسب تصريحات لوكالة الأناضول.
وأضاف المسؤول أن لجنة تحقيق قانونية مختصة تبحث رفع عدة دعاوى قضائية تتضمن المطالبة بعقوبات رادعة، وغرامات ضد أشخاص وشركات ثبت تورطهم فى عمليات موسعة لتهريب الديزل بشكل ممنهج.
وكانت الحكومة الكويتية قد اتخذت عدة إجراءات أمنية واقتصادية، للسيطرة على تهريب الديزل المدعوم، ومنها تحديد عدد الليترات لكل مستفيد، ووضع قاعدة بيانات إلكترونية توضح الكميات المصروفة والمستفيدين منها.
من جانبهم، ردت عدة شركات كويتية أن السوق المحلي يواجه عجزا فى الديزل، ومن يقوم بعمليات التهريب هم تجار سوق سوداء وليس شركات قائمة.
يذكر أن مقدار الدعم السنوي من الكويت للديزل يقدر بنحو 600 مليون دينار (2.122 مليار دولار)، ويباع سعر اللتر الديزل فى الكويت بـ 65 فلس، وسيتجاوز 100 فلس فى حال رفع الدعم عنه، فى حين يبيعه المهربون للدول المجاورة بقيم تتراوح بين 150 إلى 250 فلسا حسب الحاجة والظروف.