قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الأحد، إنها أصدرت 95 تدبيرا احترازيا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الشركات المخالفة والخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك في فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ36 شركة عقارية و8 شركات صرافة و8 شركات مجوهرات و6 شركات تابعة للتأمين.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 17 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، فضلا عن إيقاف نشاط 9 شركات واحدة منها عقارية و3 للصرافة و5 للمجوهرات مع إيقاف الرقم المدني لها.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته؛ 25 منها لشركة عقارية و9 شركات مجوهرات.

وأضافت أن فرقها التفتيشية قامت بتنفيذ 18 زيارة ميدانية شملت شركة عقارية و5 شركات صرافة و11 للمجوهرات و6 خاصة بالمزادات، فيما قامت بالتدقيق المكتبي على 66 شركة؛ منها 38 عقارية و4 للصرافة و22 للمجوهرات و2 للتأمين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الوزارة إنها نفذت وأصدرت 669 تدبيرا احترازياً ضد شركات مخالفة ومتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال العام الماضي 2020.

وكانت وزارة العدل الكويتي، شكلت العام الماضي، لجنة سباعية، تضم 7 خبراء حسابيين؛ للتدقيق بشكل واسع في حسابات متهمي غسل الأموال.

وخلال الشهور الأخيرة، تسارعت في الكويت، حملة مكافحة لغسل الأموال، بعد قرار النيابة العامة، بالتحفظ على أموال أكثر من 10 مشاهير بالبلاد.