أثار استقبال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الإثنين، أستاذ قانون دستوري يوصف بأنه علماني متطرف دعا لسجن كافة النواب الإسلاميين، جدلا، حيث اعتبره متابعون رسالة سلبية من "سعيد" إلى "حركة النهضة" في خضم أزمة سياسية بين الجانبين بسبب تشكيل الحكومة.

ووصف غاضبون الخطوة بأنها تستوجب محاكمة "سعيد"، واصفين إياه بـ"رئيس المافيا".

وبحسب الرئاسة التونسية، استقبل "سعيد"، صباح الإثنين، كل من "أمين محفوظ"، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، وصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، الأستاذ بنفس الكلية.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ومن المعروف أن "أمين محفوظ" له تصريحات سابقة يعتبر فيها أن البرلمان التونسي المنتخب غير شرعي، مطالبا بوضع كل الإسلاميين، بمن فيهم النواب البرلمانيين في السجن.

وتعيش تونس حاليا على وقع أزمة سياسية متصاعدة بين الرئيس "قيس سعيد" وكل من رئيس الحكومة "هشام المشيشي" و"حركة النهضة" التي تمتلك الأغلبية البرلمانية بالتحالف مع آخرين.

ويرفض "سعيد" اعتماد التشكيلة الحكومية برئاسة "المشيشي" بزعم تورط بعض أعضائها في قضايا فساد، لكن مقربين منه أكدوا أنه صار يطالب باستقالة كامل حكومة "المشيشي".

وكان "المشيشي" المدعوم من حركة النهضة، قد أقصى وزير داخليته السابق "توفيق شرف الدين"، المقرب من الرئيس "قيس سعيّد"، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يجري التعديل الوزاري، ما أثار غضب الرئيس، بدعوى أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل.

ودأب "سعيد"، خلال الأيام الماضية، على مهاجمة النظام السياسي في تونس والقائم على تشارك الحكم بين البرلمان والرئاسة، داعيا إلى نظام رئاسي محض، مما اعتبره الكثيرون رغبة منه في إقصاء "حركة النهضة" من المشهد السياسي.