مصر.. البرلمان يوافق على عقوبات جديدة ضد من يعبث بمجرى النيل

الثلاثاء 30 مارس 2021 07:21 م

وافق مجلس النواب المصري على مادة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بفرض عقوبات بالسجن والغرامة على أي شخص أو جهة يقيم منشآت في حرم نهر النيل تعيق جريان المياه به أو ينشأ مآخذ للمياه من مجرى النهر دون ترخيص من الحكومة.

وجاءت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وتنص المادة (10) على أنه "لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة".

وتنص المادة (32) على أنه "لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له".

وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعية أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية.

فيما تنص المادة (104) على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتأتي الموافقة على هذا القانون من البرلمان وسط توترات بين مصر وإثيوبيا بسبب أزمة "سد النهضة" التي تقول القاهرة إنه يهدد الإمدادات المائية لمصر، وترفض قيام إثيوبيا بالملء الثاني للسد دون اتفاق ملزم ومنظم لتلك العملية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

نهر النيل مياه النيل قانون عقوبات مجلس النواب المصري