سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على المعاناة التي يواجهها المسلمون في فرنسا من أجل بناء المساجد، بسبب عدم قدرتهم على توفير المال الكافي وصعوبة حصولهم على تمويل خارجي.

وقالت الصحيفة إن بناء مسجد في فرنسا عملية متعبة في الأوقات الجيدة، فالمسلمون عادة ما يكونون أفقر من بقية الفرنسيين.

كما أن عملية البحث عن متبرعين من الخارج تثير العديد من مظاهر القلق – داخل وخارج المجتمعات المسلمة – التي أصبحت تحت رقابة شديدة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" وقانونه الجديد الذي يستهدف المسلمين.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" خلال الأسابيع المقبلة.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في بلد يُحظر فيه ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل "التثقيف العلماني" إلزاميا لكافة موظفي القطاع العام.

وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة نفسها بصفة المحايد تجاه كل الأديان، يجعل القانون الدولة حاميا للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحارسا لها.

ويحظر قانون 1905 أي تمويل لبناء أي مؤسسة دينية، ولكن القانون اعتبر كل المباني الدينية التي بنيت قبل تمرير القانون ملكا للدولة التي تقوم بالحفاظ عليها وتسمح باستخدامها للخدمات الدينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمعات المسلمة في فرنسا تجد نفسها اليوم أمام عراقيل مكدسة.

وأضاف أن نقاد النظام ييحتجون بأن أموال دافعي الضرائب تدعم بشكل فعال دين يتقلص أتباعه، في وقت لا يستفيد من النظام أكثر الأديان انتشارا وهو الإسلام.

ومع أن الإسلام لم يكن مهما في عام 1905 لكن انتشاره زاد بشكل سريع منذ السبعينات من القرن الماضي، ووصل عدد المسلمين الآن إلى 6 ملايين نسمة أو حوالي 10% من السكان.

ومن بينهم نحو مليوني مسلم يلتزمون بمبادئ الدين ويمارسونه في حوالي 2.500 مسجد لا تحصل على دعم من المال العام.

وبالمقارنة فالكاثوليك الذين يمارسون الشعائر المسيحية وعددهم 3.2 مليون يستخدمون 45 ألف كنيسة منها 40 ألف كنيسة تملكها الدولة وتحافظ عليها من أموال دافعي الضرائب، حسب تقرير حكومي.

ولا يقتصر التباين على أماكن العبادة، بل ويلمس كل مظاهر الحياة بما يشمل المدارس والبنايات، ففي الوقت الذي تعهد فيه "ماكرون" بتنشئة إسلام فرنسي، يعاني أتباع الدين الإسلامي من نقص حاد في المساجد لممارسة دينهم.

ونقلت الصحيفة عن إمام المصلى في مدينة أونجيه الواقعة غرب فرنسا، "سعيد أيت": "هذا تناقض واضح".

وأضاف: "عندما يعجز المسلمون عن تمويل بناء مساجدهم في غياب دعم الحكومة يلجأون للخارج. وربما أصبح هذا صعبا في ظل قانون ماكرون".