حذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة "كريستين شرانر بورغنر"، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من أنّ بورما تواجه خطراً "غير مسبوق" بالانجرار إلى "حرب أهلية"، مطالبة المجلس باستخدام "كل الوسائل" لتجنّب وقوع "كارثة" و"حمام دم" في هذا البلد.

وفي كلمة ألقتها خلال جلسة مغلقة طارئة، عقدها مجلس الأمن، بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في بورما، قالت المبعوثة الخاصّة للأمين العام: "هناك خطر بأن يحدث هذا الأمر أمام أعيننا، وأيّ فشل في الحؤول دون مزيد من التصعيد في الفظائع سيكلّف العالم أكثر بكثير، على المدى الطويل،" من اتخاذ إجراء فوري.

وأضافت أنّ "قسوة العسكريين شديدة للغاية، والعديد من التنظيمات المسلّحة الإتنية تُظهر بوضوح معارضتها" لطريقة تعامل الجيش مع المتظاهرين، "الأمر الذي يرفع إلى مستوى غير مسبوق خطر اندلاع حرب أهلية".

وناشدت المبعوثة الأممية مجلس الأمن "النظر في كل الوسائل المتاحة أمامه لاتّخاذ إجراءات جماعية والقيام بما هو ضروري، بما يستحقه الشعب البورمي، لتلافي وقوع كارثة متعدّدة الأبعاد في قلب آسيا".

وإذ أكّدت الدبلوماسية السويسرية أنّها لا تزال منفتحة على الحوار مع المجلس العسكري الحاكم في بورما، حذّرت من أنّه "إذا انتظرنا ريثما يصبحون مستعدّين للحوار، فإنّ الوضع على الأرض سيزداد سوءاً.. حمّام الدم وشيك".

كما ذكّرت بأنّ القمع الدموي للتظاهرات المناهضة لانقلاب الأول من فبراير/شباط أسفر حتى اليوم عن سقوط "أكثر من 520 قتيلاً" مدنياً، مبدية "خوفها" من حدوث تطوّرات "حتّى أكثر دموية" لأنّ قائد الجيش البورمي "يبدو مصمماً على إحكام قبضته غير الشرعية على السلطة بالقوة".

وعلى الرّغم من هذه المناشدة فإنّ أعضاء مجلس الأمن منقسمون، إذ أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على بورما، فيما رفضت الصين وروسيا إدانة الانقلاب رسمياً.

ويستفيد الجنرالات من هذا الانقسام، ويواصلون حملة القمع الدموية.

والثلاثاء، قتلت قوات الأمن في بورما 8 أشخاص، وفق جمعية دعم للمساجين السياسيين أحصت مقتل 520 مدنياً خلال الشهرين الماضيين، في حين فُقد أثر مئات آخرين يعتقد أنّهم محتجزون في أماكن سريّة.