قال دبلوماسيون ومصدرون، إن تجارا يلجؤون لإزالة عبارة "صنع في تركيا"؛ لإدخال بضائعهم إلى السوق السعودية، وتجنب المقاطعة للمنتجات التركية.

ويقوم مصدرون، بالحصول على وثائق جمركية لسلعهم من دول أخرى قريبة، مما يسمح بدخولها إلى السعودية دون مشكلات، وفق "رويترز".

ومن الطرق البديلة للتحايل على المقاطعة السعودية، شراء وثائق تخفي مصدر البضائع لتبدو وكأنها قادمة من أوروبا أو الصين.

وقال مسؤول بشركة استيراد وتصدير، إن بعض الشركات التركية المعتمدة على عملاء سعوديين قد غيروا أماكن إنتاجهم لسلعهم كي يستطيعوا استكمال التصدير.

وتلجأ بعض المصانع لإرسال منتجاتها من الملابس إلى بلغاريا أو صربيا من أجل "إضافة اللمسات الأخيرة" كي يستطيعوا تصديرها من هناك للسعودية.

ووفق المصادر، فإن 3 شركات تركية كبرى أجرت مفاوضات في السعودية لرفع الحظر عن منتجاتها، دون نتيجة.

وقال دبلوماسي، إن المستوردين السعوديين أيضا خسروا مليارات الريالات بسبب حجز بضائعهم في المواني.

وتراجعت الصادرات التركية إلى السعودية العام الماضي بنسبة 93% ليصل حجمها إلى 38 مليون دولار فقط.

ونشطت خلال الأشهر الماضية، دعوات غير رسمية في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، بجانب دعوات وقف الاستثمار السعودي في تركيا، أو توجه السياح السعوديين إليها، وذلك على خلفية توترات سياسية بين البلدين.