أحالت الحكومة المغربية، الخميس، مشروع قانون تقنين القنب الهندي المثير للجدل، إلى البرلمان للتصويت عليه، على أن يصدر القانون الجديد قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وينص مشروع القانون، الذي أثار انقساما داخل الأوساط المغربية، خاصة داخل الحكومة، على السماح بزراعة وتصدير واستخدام القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي، في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من السوق الدولية المزدهرة للقنب القانوني، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان.

بينما يظل استعمال هذه النبتة لأغراض ترفيهية محظورا.

ويطمح مشروع القانون أيضا إلى تحسين وضع المزارعين في منطقة الريف التي عُرفت بزراعة القنب الهندي منذ عقود ما سيؤدي إلى هدم "جدار الخوف" المحيط بالمزارعين المحاصرين بين الفقر ومهربي المخدرات والقانون.

حيث يعيش أكثر من مليون نسمة في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي كنشاط اقتصادي رئيسي في شمال المغرب.

ويوكل المشروع تدبير هذه الزراعة إلى وكالة متخصصة تسلم تراخيص للمزارعين، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا.

كما يعهد إليها بمراقبة احترام مستوى المادة المخدرة.

يشترط القانون على المزارعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير".

لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم منتوج القنب الهندي، الذي يستعمل حاليا فقط في استخراج مخدر الحشيشة.

لكن دراسة للشبكة المستقلة "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" قدّرته العام الماضي بحوالي 700 طن، بقيمة إجمالية تقارب 23 مليار دولار.

وكانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات قد أعلنت العام الماضي أن نحو 47 ألف هكتار من جبال الريف مخصصة لإنتاج القنب، وهي تعادل نحو ثُلُث المساحة التي كانت عام 2003.

ولفتت الوكالة الى أن المغرب لا يزال من بين أكبر دول العالم التي تصدر القنب بشكل غير قانوني.

وتسبب مشروع القانون المثير للجدل في أزمة كبيرة داخل حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية، قائد الائتلاف الحكومي، حيث انقسم قادة أكبر تنظيم حزبي إسلامي داخل البرلمان، بين مؤيد ومعارض.

وحذر الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق "عبدالإله بنكيران" في مناسبة سابقة من عواقب الترخيص باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية، حيث اعتبر الأمر مجرد مناورة ووهم لا يمكن تطبيقه نصيا في المغرب.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، قدم قياديان بارزان بحزب "العدالة والتنمية" استقالتهما من منصبيهما الحكومي والحزبي، وهما وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان "مصطفى الرميد"، ورئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، "إدريس الأزمي الإدريسي".

وقالت تقارير إن الاستقالات تأتي إثر مشروع القانون، "فهو نقاش أخلاقي ينطلق من كون هذا التقنين يعد شرعنة للمخدرات".