يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى دعم حركة التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وسط انتقادات لتجاهله بشكل تام معاناة الفلسطينيين وقضيتهم.

ويلزم القانون وزارة الخارجية الأمريكية بنشر تقرير سنوي حول سوء معاملة المواطنين بالدول العربية الذين ينتهكون قوانين بلادهم المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.

وفي تقرير نشره موقع "موندويز" الأمريكي، تقدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "كوري بوكر"، و"بن كاردان"، و"روب بورتمان"، و"تود ينج" و"جيم ريستج"، وبرعاية 13 عضوا إضافيا، بمن في ذلك بعض الديمقراطيين، مثل "ديك دوربين" و"تين كين" و"رافائيل وارنوك" و"ديان فينشتاين"، بمشروع القانون في 25 مارس/آذار المنصرم.

ودعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة مشروع القانون خلال المؤتمر السنوي لمنظمة "إيباك"، في وقت سابق من هذا الشهر، حسب ما نقل موقع "القدس العربي".

وفي بيان إعلامي مشترك، صرح "بورتمان" بأن التشريع سيشجع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة؛ مما يساعد في البناء على نجاح اتفاقيات إبراهام (التطبيع) ودعم الحليفة إسرائيل".

وفي تعليقه على المشروع، قال الباحث "جوش رويتر"، في التقرير الذي نشره "موندويز"، إن القصد من التشريع هو بناء صفقات مع الحكومات العربية لتعزيز مصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وسبق لـ"بورتمان" تقديم مشروع القانون إلى المجلس في أغسطس/آب 2020، وقال حينها: "لا تزال قوانين مناهضة التطبيع في المنطقة تشكل حاجزا أمام تضافر المجتمعات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات".

وأضاف: "مشروع القانون هذا سيردع دول جامعة الدول العربية التي تواصل تطبيق قوانين مكافحة التطبيع، وسيدعم الجهود التي تشجع وتدافع عن المشاركة المجتمعية بين العرب والإسرائيليين".