جدد حزبا "حركة النهضة" و"قلب تونس" التمسك برئيس الحكومة "هشام المشيشي"، ورفضا وضع استقالته من منصبه كشرط لبدء حوار وطني.

إذ قال المتحدث باسم "حركة النهضة"، "فتحي العيادي" في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية (خاصة)، الخميس: "لن نقبل باشتراط استقالة رئيس الحكومة وبإقصاء أي طرف لضمان نجاح الحوار الوطني ونجاح بلادنا في الاستحقاقات القادمة".

واعتبر "العيادي" أن "استقالة رئيس الحكومة ستزيد من تعقيد الحوار الوطني وتعقيد الوضع في البلاد".

فيما صرح رئيس الكتلة البرلمانية لـ"قلب تونس"، "أسامة الخليفي"، للإذاعة ذاتها الخميس، بأن حزبه "يرفض اشتراط رئيس الجمهورية قيس سعيد استقالة المشيشي من منصبه؛ كيْ ينطلق الحوار الوطني".

وأكد أن "قلب تونس لن ينخرط في أي تمشي يُحدث فراغا حكوميا".

واعتبر "الخليفي" أن "تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا يتطلب تحلي الجميع بالمسؤولية ولحظة وعي جماعي والابتعاد عن الحسابات الرخيصة".

وكان حزب "التيار الديمقراطي" و "حركة الشعب"، وهما أكبر حزبين للمعارضة، شددا، في وقت سابق، على أهمية استقالة "المشيشي"؛ بدعوى أن الأخير "أصبح معطلا للعملية السياسية".

ويأتي التأكيد من "النهضة" و "قلب تونس" على التمسك بـ"المشيشي" بالتزامن مع انطلاق المشاورات حول الحوار الوطني في البلاد، والذي يأتي كمبادرة من الاتحاد التونسي العام للشغل؛ حيث التقى أمينه العام "نور الدين الطبوبي"، قبل أيام، الرئيس "قيس سعيد" لبحث سبل تنفيس الأزمة، قبل أن يلتقي رئيس البرلمان" راشد الغنوشي" للغرض نفسه.

ووفق ما نقلته قناة "فرانس 24"، الخميس، فإنه لا يوجد إشكال في الحوار المزمع عقده حول مسألة الرئاسات الثلاث (رئاسة البلاد والبرلمان والحكومة)؛ حيث أبلغ حزب "حركة النهضة"، "الطبوبي" بأنه لا يوجد لديه شروط في هذا الملف، لكن العقبة الأكبر تتمثل في مسألة وضع استقالة "المشيشي" كشرط لبدء الحوار.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية واجتماعية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا؛ حيث شهدت البلاد مظاهرات اجتماعية متفرقة خلال الفترة الماضية.

كما يسود خلاف بين "سعيد" و"المشيشي"، منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، حيث لم يوجه الأول دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".

ومؤخرا، قال مقربون من الرئيس التونسي إنه يريد استقالة "المشيشي" وحكومته تماما، كشرط لبداية حوار سياسي، علاوة على رغبته في تغيير النظام السياسي في البلاد ليكون رئاسيا محضا.