تشهد المحكمة البحرينية المدنية الكبرى، الأسبوع المقبل، جلسة قضية المستثمر السعودي «أحمد آل درع»، الذي رفع دعوى عام 2010 يطالب فيها بتعويض مادي ومعنوي، بعد سحب أرض مشروع «توسيز» لشركة «ستون» عام 2006، وتسجيلها باسم شركة «ديار المحرق»، إذ يطالب محامي المستثمر السعودي بتعويض قدره 2.3 مليار ريال بحد أدنى.

ويتمسك المستثمر السعودي بحقه في الحصول على تعويضات مادية ومعنوية على خلفية سحب أرض مشروع «توسيز»، وتقسيمها بعد ذلك وبيعها للمستثمرين.

ورفع «آل درع» في عام 2010 دعوى للمحكمة المدنية الكبرى بالبحرين، على اعتبار أن أرض المشروع صدرت منحةً من ملكية الملك «حمد بن عيسى» لشركة «ستون» في عام 2003، حسب ما ذكرته صحيفة «الوطن» السعودية.

ولم يتوقف رجل الأعمال «آل درع» منذ 10 سنوات عند هذا الحد، بل طرق أبواب القضاء من أجل استعادة حقوقه، إذ تم تكليف خبيرين لدراسة العقود وعمل تقرير اتضح به أن «آل درع» يستحق التعويض المادي الذي بلغ مليارا و822 مليون ريال، فيما تم تقدير التعويض المعنوي بمبلغ قدره 500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.

من جانبه، قال «آل درع» إن المحامي البحريني والمحكم الدولي الدكتور «محمد رضا بو حسين»، أبلغه أن قضيته شرعية، ولها أصلها الثابت من حيث واقع المستندات حول عقار له واقع ثابت في مملكة البحرين، وفقا لقوانين البحرين، وهو ما يجعل منه مستثمرا قام بمعاملة بحسن نية وشرف تنفيذ العقود، إلا أن هناك إشكالات وقعت بين المستثمرين الملاك والحكومة البحرينية -التي انتهت لاحقًا- غير أنها ألحقت الضرر بالمستثمر السعودي «أحمد آل درع» ومن معه، ولم تجد طريقها إلى إنهاء المشكلة القائمة إلى هذه اللحظة.

في السياق ذاته، أوضحت عضو لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالبحرين القاضية الدكتورة «منى الكواري» أن مشروع «ديار المحرق» لم يصل ضمن قائمة المشاريع المتعثرة، ولم يتم العمل عليه مسبقا.