قالت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"، الإثنين، إن الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي أدى إلى أسبوع من العطش في بلادها وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة، خاصة في العاصمة الخرطوم، محذرة من الأضرار الخطيرة التي سيحدثها الملء الثاني للسد دون تنسيق.

وأضافت الوزيرة السودانية، خلال جلسة مفتوحة بين وزراء الري والخارجية بكل من السودان ومصر وإثيوبيا في عاصمة الكونجو الديمقراطية كينشاسا، أن إثيوبيا تمضي للملء الثاني من جانب واحد، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة، بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وجددت "مريم الصادق" رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب؛ "لأن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا، ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع تجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات" حسب قولها.

ودعت الوزيرة السودانية الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير؛ لتجاوز جمود المفاوضات بشأن سد النهضة، مشيرة إلى رؤية السودان لمستقبل المفاوضات التي تتمثل في صيغة 1 + 3، وتعني قيادة الاتحاد الأفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه بالفعل خلال جولات التفاوض السابقة.

وأشارت إلى أن جولات التفاوض السابقة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، برئاسة جنوب أفريقيا، لم تكن مجدية وأهدرت 200 يوم في المفاوضات، بل كانت نتيجتها تراجعا عن ما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق، داعية إلى أن يكون إعادة التفاوض وفق نهج جديد.

والسبت، انطلقت المفاوضات بين وفود الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا في العاصمة كينشاسا، بوساطة الكونجو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، وتستمر الإثنين.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.