ألمح السودان، إلى اتخاذ خطوات جديدة (لم يحددها)، لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي، بعد فشل المفاوضات الجديدة لسد النهضة الإثيوبي.
وقالت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، في بيان، إن "التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة، يحتم علينا التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا ومواطنينا، بما يكفله لنا القانون الدولي".
وأضاف البيان، بعد اختتام جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الكنغولية كينشاسا، أن "المفاوضات لم تحرز أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي".
وتابع أن "السودان أكد خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول (لسد النهضة) في يوليو/تموز الماضي، التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم، عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا، في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي".
ولفتت البيان إلى أن "السودان شدد على أن هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله".
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.
ويتفق الموقف السوداني، مع ما أعلنه وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، حين قال إن بلاده لن تقبل بأي ضرر مائي يقع على مصر أو السودان فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
وأكد "شكري" أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة، مشيرا إلى أن لدى مصر سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائي.
وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة.
وسبق أن حمّلت مصر، الجانب الإثيوبي المسؤولية عن رفض المقترح السوداني لتشكيل لجنة رباعية للوساطة في ملف السد.
واختلفت الدول الثلاث، حول صياغة البيان الختامي للمفاوضات التي ترعاها الكونغو.
وسبق لمصر أن قالت إنها تعتبر جولة المفاوضات في كينشاسا، والمتواصلة منذ السبت الماضي، بمثابة "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي.
