تقّدمت عائلات خمسة عراقيين، الثلاثاء، بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق "عادل عبدالمهدي"، تتهمه فيها بـ"جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع تظاهرات "ثورة أكتوبر"، وفق ما أعلنته محامية تمثلها لوكالة "فرانس برس".

وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية "جيسيكا فينال".

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا".

واعتبار من أكتوبر/تشرين الأول 2019 تظاهر مئات العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة، والمطالبة بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.

وأوضحت المحامية أنه "على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع و+تحطيم الجماجم+ من مسافة قريبة".

وأشارت المحامية إلى "خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها +يونامي+"، بعثة الأمم المتحدة إلى العراق.

ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا ان السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.