أعادت سلطنة عمان، الأربعاء، هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في وقت يعاني فيه اقتصادها جرّاء تراجع أسعار النفط وجائحة "كورونا".
وأصدر السلطان "هيثم بن طارق آل سعيد" مرسوما بتأسيس صندوقين، الأول باسم "صندوق الحماية الاجتماعية" والثاني باسم "صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية"، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وقالت الوكالة إنه من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.
وأوضح المرسوم، أن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهرًا لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية.
وقال إن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عامًا.
ونص المرسوم بأن يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية /30/ ثلاثين سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل /20/ عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 7, 2021
ومنذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2020، سرع السلطان "هيثم" وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثروا بجهود الحكومة لخفض دين البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.
وتضع سلطنة عمان خططًا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر إيراداتها واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك الإجراءات مثل فرض الضرائب، تعطلت في عهد السلطان "قابوس" الذي توفي في يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن حكم البلاد لنحو 50 عامًا.
وتواجه عُمان عجزًا آخذًا في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
والأسبوع الماضي، قالت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
