حذرت الحكومة الصومالية من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية، وذلك بعد بيان لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

واعتبرت الوزارة، في بيان وجهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، "أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

وذكر البيان أن الصومال واجهت في التاريخ الحديث عددا من التحديات الصعبة، ومع ذلك تمكنت من الالتقاء كأمة، والانخراط في حوار بناء، وتقديم التنازلات اللازمة وصياغة حلول مبتكرة للتغلب على معظم هذه التحديات.

وأضافت: "الاستقرار السياسي هو مقدمة لجميع جهود التنمية التي نخطط لتنفيذها في الصومال، وبالتالي، نحن في اتفاق كامل مع تأكيد مجلس الأمن الدولي أنه من مصلحة جميع الصوماليين إجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن".

وشدد البيان على أن الانتخابات الوطنية في الصومال تظل، كما هو الحال في أي دولة أخرى ذات سيادة، قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية في البلاد، المنصوص عليها في القانون رقم 30 الذي أقره مجلس النواب، مضيفا: "لذلك، فإننا نقدر دعم مجلس الأمن الثابت لسيادة الصومال وسلامة أراضيها ووحدتها واستقلالها السياسي".

واعتبرت الخارجية الصومالية أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية بمثابة "انتهاك لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين"

وأشارت الوزارة إلى المخاوف المتعلقة بأمن الانتخابات بالتأكيد على أن "فريق العمل الوطني بقيادة رئيس الوزراء سيكون الآلية التي سيتم من خلالها معالجة جميع القضايا الأمنية المتعلقة بهذا الشأن".