كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 14.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا 129.19 مليار دولار، مقارنة بـ112.67 مليارا في نفس الشهر من عام 2019، بإجمالي زيادة بلغت 16.5 مليار دولار.

وعلى أساس ربع سنوي، حقق الدين الخارجي معدل زيادة بنحو 3.07% بقيمة 3.86 مليار دولار، مرتفعا من 125.34 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.

وقال البنك إن الدين الخارجي طويل الأجل سجل زيادة خلال العام الماضي بنحو 15.85 مليار دولار، بمعدل بلغ 15.63%، ليصل إلى 117.24 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول 2020، مقابل 101.37 مليار دولار من نفس الشهر عام 2019. فيما ارتفع على أساس ربع سنوي بنحو 3.7% من 113.014 مليارا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي المديونية بشكل هامشي؛ لتصل إلى 90.74% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، مقابل 89.98% نهاية العام قبل الماضي.

وذكر البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل لمصر، ارتفع إلى 11.959 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما حقق تراجعا بنحو 365.1 مليون دولار على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع 12.324 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2020.

وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي أن ديون مصر الخارجية في عهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ستصعد بنسبة 175% بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وقال الصندوق، في تقرير له، إن الدين الخارجي المصري سيرتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، لكن بيانات البنك المركزي تخطت هذه التوقعات.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز، وينقضي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازنة.

ويصل إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشي وباء "كورونا" إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.