قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن إدارة الصندوق القومي اليهودي "كيرن كييمت" (Keren Kayemeth)، وافقت الأحد، على القرار المقترح الذي سيسمح لها بشراء الأراضي في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية، لاسيما في محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد موافقة المجلس في 22 أبريل/نيسان الجاري، بحسب 3 مصادر في الاجتماع.

وأعرب رئيس الصندوق القومي اليهودي "أفراهام دوفديفاني" عن رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل، ينص على أن تغيير السياسة ينطبق أيضا بأثر رجعي على سلسلة من المشتريات المثيرة للجدل في الضفة الغربية التي تمت قبل اتخاذ القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة تابعة لـ"كيرن كييمت"، باسم "هيمنوتا يروشلايم" اشترت أراضي في الضفة الغربية، منذ العام 2017، بمبلغ 100 مليون شيكل تقريبا، من ميزانية مخصصة لشراء أراض في القدس وضواحيها، دون إبلاغ مؤسسات "كيرن كييمت".

ودعا القرار إلى تبني موقف القاضي المتقاعد "يوسف ألون"، الذي يقضي بأنه بإمكان "كيرن كييمت" العمل في الضفة ودفع "مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية" فيها.

ويسرد التقرير تفاصيل الإجراءات التي مهدت لشراء الأراضي، وكانت الخطوة الأولى بإحياء شركة "هيمنوتا يهودا والسامرة" وتغيير اسمها إلى "هيمنوتا يروشلايم". 

وبعد ذلك تشكلت "لجنة توجيه" في "هيمنوتا يروشلايم"، ونفذت عمليات الشراء، وحولت مصطلح "يهودي والسامرة"، أي الضفة الغربية إلى "ضواحي" القدس.

وبحسب التقرير، فإن اثنين من أعضاء الإدارة، ينتميان لأحزاب يمينية، كانا على اطلاع على عمليات الشراء، فيما باقي الأعضاء "لم يكونوا على علم بما يجري".

وتأسس الصندوق القومي اليهودي، في العام 1901، على يد ثيودور هرتزل، مؤسس "الصهيونية السياسية" المعاصرة، ويصنِّف نفسه على أنه منظمة غير حكومية.

ويقول الصندوق على موقعه الإلكتروني "بدأ الصندوق القومي اليهودي عام 1901، كحلم ورؤية لإعادة تأسيس وطن في إسرائيل للشعب اليهودي في كل مكان".

وشهدت السنوات الماضية تصعيدا استيطانيا ملحوظا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إنه تضاعف 4 مرات في فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب".